لرئيس القضاء أنصفوا مظاليم قضاة الدلنج
بقلم : كندة غبوش الإمام _ عضو هئية علماء السودان
الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الأمين واما بعد لقد كان أول ما قرره الإسلام حفاظا لكيان المجتمع البشري هو مبدأ العدل بين الناس جميعا اهتم به القران الكريم وحذر بالمقابل بالظلم حتى مع الأعداء وفى ذلك قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)المائده8 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الظلم فأن الظلم ظلمات يوم القيامة) كتبنا هذه المقدمة على هامش مصادرة محكمة الدلنج العامة عدد 44 دكانا من أصحابها لصالح خدمات أسر القضاة بحجة ان القطعة التى شُيدت عليها الدكاكين ملك للسلطة القضائية بالدلنج بتصديق من والي الولاية الأسبق أحمد هارون وبدون مستندات تثبت ذلك من الجهات المختصة وقامت المحكمة بتأجير هذه الدكاكين لصالح خدمات أسر القضاة واغلقت بعض الآخر ومنذ ذلك التاريخ تابعنا هذه القضية مع رؤساء القضاة السابقين بداية بمولانا بروفسير حيدر ومرورا بمولانا نعمات محمد عبدالله ومع المحكمة العليا ومناشدات لرئيس مجلس السيادة الفريق برهان ونائبه الفريق دقلو واخيرا مع مولانا عبد العزيز وكل هولاء لم يستجيوا لإعادة الدكاكين لأصحابها ومحاسبة قضاة الدلنج الذين انتهكوا حقوق إنسان النوبة بمصادرة محلاتهم التجارية بسوق الدلنج وعندما هددنا بتصعيد هذه القضيه لمجلس حقوق الإنسان الدولي المكتب التنفيذى لرئيس القضاء طلب منا قرار قضائي بهذا الخصوص وبذلك سافرت الى الدلنج ثم الى كادقلي بحثا عن قرار المصادرة وايضا مستندات تثبت ملكية الأرض لصالح السلطة القضائية بالدلنج وللأسف لم نجد لا هذا ولا ذاك عدت الى الخرطوم بعد ان جمعت كل المستندات حول هذه المشكلة والذين لا يعلمون انا كنت من أشهر المتحرين لقوات الشرطه قبل ان يتم فصلي منها تعسفيا لذلك كتبت مذكرة بصيغة قانونية ضافية وبالمستندات لرئيس السلطة القضائية الاتحادية مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن وذهبت الى رئاسة السلطة ولم اتمكن من مقابله مولانا عبدالعزيز و أبواب مكتبه لا تفتح إلا بالبصمة والذى لديه البصمة رفض ان يفتح لنا الباب بالرغم من موعدي السابق مع مدير المكتب التنفيذى ذهبت الى مكتب القاضي الأسبق بالمحكمة العليا المحامي مولانا أحمد ابوزيد وسلمت له المذكرة وجميع المستندات ليقوم بتسليمها الى رئيس القضاء لإصدار قرار بإعادة الدكاكين لأصحابها كان ذلك في رمضان الماضي وحتى الان لم يصدر القرار من رئيس القضاء حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام فى الولاية وعلى امتداد أرض الوطن وخارجه منذ عام 2017 وحتى الان وعلى هامش زياره عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن الكباشي للدلنج موخرا علمت من لجنة أصحاب الدكاكين ان السلطة القضائية بالولاية أوقفت تحصيل ايجارات الدكاكين لصالح خدمات أسر قضاة الدلنج لكنهم لم يستلموا محلاتهم ومع ذلك فرحوا بهذه الخطوة من السلطة القضائية بالولاية وخاصة انها جاءت متزامنا مع زيارة ابن الدلنج البار الفريق كباشي لذلك طلبوا منا بان نطالب رئيس القضاء لإصدار قرار مكتوب لإعادة لهم حقوقهم المسلوبة بواسطة قضاة الدلنج فهل يستجيب مولانا عبدالعزيز لمطالب مظاليم قضاه الدلنج ويرد الحقوق لأصحابها نامل ذلك قال تعالى (ان الله يأمركم ان تودوا الأمانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ) النساء 58 اللهم إنى قد بلغت اللهم فأشهد وكفى بالله شهيدا والله من وراء القصد
