الأمين العام لمجلس الطفولة : ضعف بائن لإنفاق موازنة الدولة على الأطفال

نُحظى بتعاون مثمر مع الخارجية و ادارة السجون والقضاء والمنظمات الدولية لحماية حقوق الأطفال

إتفاقيات حثيثة ودراسات متجددة لحماية حقوق الأطفال

الخرطوم :

اتفاقيات دولية وأخرى محلية لجعل حياة الأطفال آمنة مطمئنة بحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين رغم ان بعضها لا يلبي الطموحات، و هنا يأتي دور المجلس القومي لرعاية الطفولة كحائط صد ضد اي تغول لحقوق بناة مستقبل السودان والدفاع عنهم والتصدي لأي معوق يقف ويحول دون نيلهم الرعاية الكاملة التي تؤهلهم ليصبحوا قادة البلاد.
حيث دشن المجلس القومي لرعاية الطفولة دراسة الإنفاق الحكومي الموجه للاطفال فى السودان على المستوي القومي وبعض الولايات منها(البحر الأحمر، جنوب كردفان، النيل الأزرق، وسط دارفور).
بجانب توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة رعاية الطفولة العالمية.

ضعف بائن

وفي هذا الإطار أكد الامين العام لمجلس رعاية الطفولة د. عبدالقادر عبدالله أبوه على دور الدولة تجاه الأطفال وقضاياهم التي تشكل أهمية بمكان رغم تراجع الإنفاق الحكومي مشيرا الى الدور الكبير الذي تقدمه المنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني تجاه قضايا الأطفال بالسودان.
وقال الامين العام خلال كلمته تدشين دراسة الإنفاق الحكومي الموجه للأطفال أن الدراسة اكتسبت أهميتها من خلال طرحها الإنفاق الحكومي بكل شفافية ودون خوف، وكشفت عن ضعف بائن فى الإنفاق من الموازنة الكلية للدولة ودقت ناقوس خطر تجاه قضايا الأطفال واردف قائلا إن الأمل معقود الان على أن تساعد هذه الدراسة فى تحقيق المزيد من وضوح الرؤية فى شأن الإنفاق العام على قضايا الاطفال ما يشكل دعما لإنفاذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 201‪6_2030 والتي صادق عليها السودان،
منبه لالتزم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بإكمال تسجيل المواليد والرقم الوطني لكل طفل في السودان.
واكد ابوه مدى مساهمة ومناصرة نتائج هذه الدراسة لدي متخذي القرار فى شأن أهمية الاستثمار فى الاطفال وتزويدهم بنتائج تساعد الجهات الرسمية على إعداد تدخلات مناسبة تؤدي إلى المزيد من الإنفاق على حقوق الاطفال وقضاياهم بشكل يلبي كل احتياجاتهم و الارتقاء بالخدمات التي تستهدفهم.
وكشف عن استعانتهم ببيوت خبرة عالمية لتطوير النهوض بقضايا الاطفال.
مبديا ارتياحه للتعاون المثمر مع ادارة السجون والقضاء والشرطة والاجهزة الأمنية المختلفة بجانب وزارة العدل ووزارة الخارجية فى الوقوف مع المجلس على كافة الاصعدة.
وطالب عبدالله بالاصلاح المؤسسي لمجلس رعاية الطفولة بالولايات.

اولويات

وفى ذات السياق قال ممثل وزارة الخارجية السفير عثمان ابوفاطمة أن زيادة الإنفاق على الاطفال اولوية من اولويات الدولة وان حمايتهم والمحافظة على حقوقهم مؤشر مهم يقاس عليه تقدم الدول.
وأشار ممثل منظمة رعاية الطفولة العالمية ارشد ملك الى أن الهدف الرئيسي لهم إلقاء الضوء على هذه الدراسة الهامة التي كشفت عن المعوقات التي تجابه قضايا الأطفال وحقوهم وان شراكتهم مع حكومة السودان تأتي وفق هذا المنطلق و المساهمة فى حلحلة هذه القضية الهامة بالنسبة لهم، بجانب حث الحكومة على المزيد من الإنفاق على الاطفال.

استعراض الدراسة

واستعرض د. طارق دفع الله ادم صالح الدراسة التي جاءت وفق رؤية علمية هدفت إلى مراجعة وتحليل الإنفاق العام الحكومي من خلال جمع بيانات شملت الفترة من ٢٠١٥_٢٠٢٠م، مع التركيز على الصرف الموجه للقطاعات التي توفر خدمات الصحة، و التعليم والحماية الاجتماعية بالاضافة الى تسليط الضوء على على القيود المالية والتحديات القائمة فى هذا المجال.
وأشار أن الدراسة اظهرت إجمالي نسبة الإنفاق الحكومي على الاطفال شهد اتجاها عاما متزايدا خلال فترة الدراسة ٢٠١٥_٢٠٢٠م، الا ان نسبة الإنفاق على الاطفال من الإنفاق العام للدولة بلغت نحو ١٧.٥٪ على المستوي الاتحادي حيث تعتبر هذه النسبة مقارنة مع نسبة الاطفال الذين يشكلون نحو ٤٥٪من جملة السكان منخفضة جدا، و نجد أن نسبة الإنفاق العام فى ولايات البحر الأحمر ٤٤٪ جنوب كردفان ٤٣٪ النيل الأزرق ٤٥٪ وسط دارفور ٢٦٪وبلغ متوسط نصيب الطفل الواحد على المستوي الاتحادي فى سنوات الدراسة ١٦٣٢جنيها، فيما بلغ نصيب الطفل فى ولاية البحر الأحمر ٣١٦جنيها، ولاية جنوب كردفان ٢٣٠جنيها، النيل الأزرق ٧٤٧ جنيها، ووسط دارفور ٣٨٣جنيها.
وأبانت الدراسة أن نسبة الاطفال فى السودان نحو ٤٣٪من إجمالي السكان وهي تعادل ١٧٨٧٨٤٨٩ طفل فى العام ٢٠٢٠ بحسب بيانات السكان، وكشفت عن عدم وجود موازنة خاصة بالاتفاق للاطفال إنما تعتمد الدولة في انفاقها على الصرف على التربية والتعليم الصحة، الرعاية الاجتماعية، الشباب والرياضة، الثقافة ومن خلالها يتم الصرف على الاطفال من داخل بنود هذه الوزارات اي ان الصرف بصورة غير مباشرة. أظهرت الدراسة انخفاضا ملحوظا فى نصيب الطفل غير المباشر حيث يتراوح مابين ١٣ إلى ٤٠ جنيها.

ولايات

ونوهت الدراسة إلى أن الفقر بولاية البحر الأحمر اعلى من المعدل الاتحادي أظهرت الإحصائيات أن نحو ٢٣٪من السكان يحصلون على المياه المحسنة بينما بلغ معد وفيات الاطفال دون سن الخامسة نحو ٦١.٣٪ وبلغت نسبة عمالة الاطفال ١٢.٧٪ أظهرت الدراسة درجة الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والمتعلقة بالأطفال فى قطاعات التعليم والصحة ١٣٪ و ٨٠٨٪ على التوالي، بينما بشرت الدراسة أن افضل عام فى الإنفاق على قطاع التعليم كان فى العام ٢٠١٩ _٢٠٢٠ بنسبة قدرت بنحو ٢٨٪ مقارنة بالعام ٢٠١٥ كان نحو ١١٪
فيما أوضحت الدراسة أن معدل الفقر فى ولاية جنوب كردفان يقارب ضعف المعدل القومي ومعدل وفيات الاطفال دون الخامسة ٩٥.٤ طفل لكل ١٠٠٠ ولادة و مستوي عمالة الاطفال نحو ٤١.٤٪ ، وتناقصت نسبة الإنفاق على التعليم بشكل متناقض حيث بلغ نحو ٤٪ من جملة الإنفاق العام مع ملاحظة أن العام ٢٠٢٩-٢٠٢٠م لم يتم تخصيص انفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية.
أما ولاية النيل الأزرق بلغت نسبة الوفيات دون الخامسة للاطفال حيث يمثل ٨٣ لكل الف ولادة، فيما بلغت نسبة عمالة الاطفال ٣٨٪ وبلغ أضعف نسبة للاتفاق المباشر على الحماية الاجتماعية نحو ٠٠٨٪ بينما كانت افضل فترات الإنفاق العام ٢٠١٨م بلغت نسبتة نحو ١٥٪ بينما لم يحظ العام ٢٠٢٠ باي نسبة إنفاق.
اما ولاية وسط دارفور مستوي التعليم منخفض جدا ومعدل وفيات الاطفال دون الخامسة نحو ٧٤.٤٪ وعمالة الاطفال نحو ٤٥.١٪
واوسط الدراسة دمج الميزانية التي تركز على الاطفال بشكل صريح فى الخطط متوسطة الأجل وتغير نظام ميزانية البنود التي يصعب من خلالها ترتيب أولويات الإنفاق بشكل عام و الإنفاق على الاطفال بشكل خاص وايلاء حماية الاطفال حقوقهم فى تعميم الميزانية بجانب تحسين مؤشر استهداف الاطفال الذي يتطلب نشر الوعي المفاهيمي والتطبيقي للميزانية.
تجدر الاشارة إلى أن المجلس القومي لرعاية الطفولة وقع مذكرة تفاهم مع منظمة رعاية الطفولة العالمية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.