إجازة تعديلات للقانون الجنائي 1991م تعديل 2020م المادة(141)إحدى ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة

تدريب 400 من الكوادر الصحية في العام السابق

تقرير : ومضة عوض محمود

أقامت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية قسم رعاية المراة والطفل بالتنسيق مع وحدة تعزيز الصحة( الجلسة التنويرية حول قانون بتر وتشويه الأعضاءالتناسليةللأنثى) اليوم بقاعة المرحوم د عبدالرحمن العشا والذي جاء هذا العام تحت شعار(يلا نسرع نطبق المادة ١٤١)
وتحدث في بداية الجلسة د.محمود القائم مدير عام وزارة الصحة ولايه الخرطوم عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وقال مازالت هناك بعض الدول تمارسه .
وعزا ذلك لربط الاعراف بالدين وأشار الي ان ختان الإناث عاده قديمة ومتاصلة وازلتها نحتاج الى تغير مفاهيم الحبوبات اللائي يعتبرن من أهم اسباب انتشار تلك العادة من خلال إجبار وإقناع أمهات الفتيات بممارستها،
وشدد محمود على ضرورة تنوير القابلات والممارسات بالمادة ١٤١ من القانون الجنائي للعام ٢٠٢٠والذي في نصه ان القابلات اللائي يمارسن تلك العادة يجرمن .
وربط أداء القسم عند تخريج القابلات بعدم ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وكذلك عند تجديد الترخيص السنوي بعدم الممارسة.
وأكد القائم بأن قسم حماية المرأة والطفل بالوزارة واختصاييي النساء والتوليد لهم دور كبير في التوعيه موضحا ان تغيير السلوك يحتاج الي وقت متمنيا ان تصبح ولاية الخرطوم في القريب العاجل من الولايات الخالية من بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

وفي ذات الاتجاه تحدث د.ابراهيم الأمين مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولايه الخرطوم عن سبق المرأة السودانية لرصيفاتها في الدول العربية من خلال تبوءها الدرجات الوزارية ودخولها حتي في عالم الفضاء عبر وكالة ناسا واستشهد بفاطمه أحمد إبراهيم وفاطمة عبد المحمود و وداد المحجوب.
واستنكر ان تكون لدينا مثل تلك العادات والتقاليد الضاره في ظل وجود مثل تلك العقول المستنيره
وأشار الي ضرورة زيادة التوعية والتثقيف للتخلص من تلك العادات الضارة.

وبدورها قالت الاستاذة بتول عبدالرحمن مدير قسم رعاية المرأة والطفل بالوزارة عن ضروره التخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ومضي الوزارة قدما في حماية البنات حتي تصبح ولاية الخرطوم خاليه من العادات الضارة للأنثى.
تماشيا مع شعار هذا العام يلا نسرع ونطبق المادة ١٤١ وأشارت بتول بأن اصدار هذا القانون يعتبر احدي ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة حيث تمت اجازه قانون الطفل ٢٠١٠م وتم سحب المادة ١٣ ولكن ظل المجلس و الشركاء يبذلون قصار جهدهم حتي جيء بتلك المادة في القانون الجنائي في يونيو ٢٠٢٠ تعديل ١٩٩١ والخاصة ببتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى
وشكرت بتول الشركاء والداعميين المحليين والدوليين علي دعمهم اللامحدود حيث تم في الفترة السابقة تنظيم مايقارب ال ٢٠ جلسه تنويريه وتدريب ٤٠٠ من الكوادر الصحية .
وأضافت بتول بأن إدارة تعزيز الصحة شريك أصيل في التوعيه بجعل الإناث سليمات وعدم تشويه أعضائهن التناسلية والتوعية بقانون ١٤١ وتجريم الممارسيين وتشجيع الأسر بجعل بناتهن سليمات .

وفي اتجاه مقارب كشفت د.هيفاء نقد عضو جمعية اختصاصي النساء والتوليد السودانية ان العمل علي مناهضه منع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لم يكن بآلامر اليسير وبالرغم من ان عمل الجمعية يختص بإجراء البحوث العملية ونشر التطور العلمي الا ان وصول بعض الحالات الي المرافق الصحية أصبح السبب الرئيسي في الالمام التام بتلك القضية الشائكه واشارت الي ان ولاية شمال كردفان تم تطبيق ذلك القانون حيث تمت مناقشته
في مجلس تشريعي الولاية حيث بلغت نسبة الختان في تلك المحليه الي مايقارب ٩٧/٢%وأشارت الي ضرورة تنوير الأطباء بذلك القانون وانذار القابلات العاملات بعدم ممارسة العادات الضارة
سارة حسن الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم اعربت عن سعادتها بصدور المادة ١٤١ والتي تعتبر انتصار لمستقبل البنات مشيره الي ان المجتمع رافض لتلك العادة منذ عشرينات القرن الماضي.
وقالت ان المجلس انضم لسليمه منذ العام ٢٠١٠ وقام بتدريب ٨٠ ميسرمجتمعي للتوعية بترك البنات سليمات وضربه البداية كانت بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء وتم أقامه عمل ضخم كانت أبرز نتائجه اعلان منطقتي المقرن والسكه حديد بالخلو من ختان الإناث في العام ٢٠١٩م وفي محليه جبل أولياء تم تنوير ٤ مجتمعات لتوزيع الطاقات أيضا تم عقد شراكات ذكيه مع وزارة الصحة والمجتمع المدني ومجلس الطفولة القومي أيضا القابلات لهم الدور المعلي في ضبط العادات الضارة
التنوير بقانون تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

الخبير القانوني مثابة حسن حاج حمد والتي ألقت الضوء على القانون حيث أشارت الي ضروره تواجد التشريع ومصادر الحكم والدستور ولابد للمشرع من استصحاب البيئة الخارجية وتاثيراتها للخروج بسياسات وعاده الختان قديمة ومتجذرة وفي القرن السابع الشيخ حمد ودام مريوم حارب الختان وانخفاض وفي القرن الحديث مفتي الديار السودانية احمد الطاهر ١٩٢٥ حرم كافه انواع الختان واستمرت القوانين في كل السنين السابقة بالرغم من تغيراتها الاانها توافقت علي مناهضه بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاستدلال بالكتاب والسنة بأن تلك العادة لم ترد في نص واضح او صريح يدعو لممارستها وبالرغم من ان هناك كثير من الولايات كانت لها بصمات واضحة في ترك تلك العادة الا ولايه الخرطوم التي تأخرت كثيرا واشارت الي عمل قانون خاص بالقابلات والزائرت لتوفير حقوق ومكتسبات خاصة بهم
د.صلاح حسن حاج موسي مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولايه الخرطوم أشار الي ان المادة ١٤١تعني بصحة وسلامة الطفلات والمرأه والمجتمع وأشار الي ان إدارة القوانين سوف تعمل علي مشروع قانون تجريم الختان بولاية الخرطوم وأشار الي ضرورة تدريب كافه القابلات وتوفير الشنط وكل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن والغرامه وأكد بأن الولاية محتاجه لمسح جديد لحماية الفتيات موضحا ان كافه الاديان لم تدعو لختان الإناث
استاذة لمياء عبدالرحمن مدير وحدة تعزيز الصحة بالرعايه الصحية الأولية في دور تعزيز الصحة في الترويج للقانون وسط متخذي القرار والمجتمع أشارت الي رفع الوعي تجاه الممارس بخارطه طريق وخطه تشغيله مشددة علي ضرورة تسليط الضو علي الدور الاعلامي باعتباره من الإذرع الهامه في رفع الوعي الصحي وذهبت الي ضرورة الصرف عليه لأنه يخدم القضية بصورة واضحة الرؤية الطبية لبتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى
في الختام صور د.دوليب المهدي الصورة الموحشة التي يسببها الختان والمتمثلة في المشاكل والاضرابات النفسية والمضاعفات التي يسببها الختان مثل الناسور البولي والوصمة الاجتماعية التي تلازم المريضات به والعقم والهروب من الحياة الزوجية وفقدان الرغبه في الانجاب