مطالبات بحسم الوضع القانوني والإداري لإيرادات المعابر

متابعات : سودانية نيوز

شهدت وحدة النقل البري مساء اليوم، مهام تسليم وتسلم بين المدير السابق محمد شريف محمدين والمدير العام الجديد اللواء شرطة معاش علي محمد أحمد إدريس، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2026 الصادر في 23 يوليو.

وجرى التسليم عبر مذكرة تفصيلية شملت الاختصاصات والأصول الثابتة والمتحركة والملفات الإدارية والمالية، في ما وصفه المدير السابق بأنه “انتقال منظم للمسؤوليات”.

وكشف المدير السابق محمد شريف محمدين أن الوحدة حققت خلال العام الجاري إيرادات بلغت 2.355 مليار جنيه و166.241 دولار، لافتًا إلى أن 90% إلى 95% منها كانت تأتي من المعابر قبل نقل إدارتها إلى جهة أخرى.

وطالب بحسم الوضع القانوني والإداري لإيرادات المعابر بقرار من الجهة المختصة، وقال: “فصل اختصاص تابع لوزارة ونقله لجهة أخرى لا يتم بالمخاطبات الإدارية”.

وأشار إلى أن القطاع يعمل حتى الآن دون قانون متكامل، رغم إعداد مشروع قانون في 2018 ومراجعته قانونيًا. ويستهدف المشروع تنظيم النقل والموانئ البرية والجافة وأنشطة الشحن والترحيل ومواكبة التطور الإقليمي والدولي.

ولفت إلى ضعف الهيكل الوظيفي للوحدة، حيث يعمل بها 60 موظفًا فقط: 20 داخل الخدمة و40 بالخارج، واستعانت الوحدة بـ17 موظفًا من رئاسة الوزارة. ويوجد بها 27 محاسبًا و5 مراجعين داخليين.

وأعلن عن خطة لإنشاء 3 موانئ برية وجافة كبرى:

غرب أم درمان بتكلفة 43.27 مليون دولار وعلى مساحة 2×2 كيلومتر والولاية الشمالية: بتكلفة 82.72 مليون دولار وعلى مساحة 1.5×1.5 كيلومتر وكذلك الأبيض: بتكلفة 118.67 مليون دولار وعلى مساحة مماثلة

وفي الشمالية بلغت نسبة إنجاز مشروع موقف وادي حلفا 33%، مع مخاطبات لوزارة المالية لاستكمال التمويل. كما تمت صيانة المبنى الرئيسي للوحدة بتكلفة 251.454 مليون جنيه، شملت تركيب منظومة طاقة شمسية وشراء 20 حاسوبًا جديدًا.

وحدد محمدين أولويات المرحلة المقبلة في: إجازة القانون، اعتماد الهيكل الجديد، حسم ملف المعابر، واستكمال الموانئ والتوسع الولائي. وأكد أن معالجة هذه الملفات سترفع كفاءة القطاع وتدعم التجارة مع الولايات ودول الجوار.

الي ذلك قال المدير الجديد اللواء علي محمد أحمد إدريس إن انسياب حركة المواطنين والسلع والخدمات بين الولايات ودول الجوار يمثل أولوية أساسية.

وشدد على تحويل الدعم والتوجيهات إلى مشروعات عملية تدفع بالقطاع إلى الأمام وتسهم في دعم الاقتصاد وتطبيع الحياة. وأكد أن مسؤولية الوحدة لا تقتصر على تنظيم حركة المركبات بل تمتد لتسهيل التجارة وضمان انتقال آمن للمواطنين.

ودعا إلى تكامل جهود الوزارة والوحدة وكل الشركاء والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية استراتيجية لإعادة بناء القطاع، مشيدًا بدور العاملين في استمرار الحركة خلال الظروف الاستثنائية.

وختم بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، باعتبار أن استقرار حركة المواطنين والسلع عامل رئيسي في تنشيط الاقتصاد وربط الولايات والأسواق.