وزارة العدل تلوّح بإصدار فتاوي حال إستفحلت التقاطعات في قانون الصناعة

الخرطوم : أيمن محمود

قالت وزيرة الصناعة المكلف بتول عباس ان قانون الصناعة يسهم في توفير قاعدة بيانات لتطوير القطاعات الصناعية، ولفتت بتول لدى مخاطبتها ورشة العمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2023م بقاعة وزارة العدل بالخرطوم اليوم (الأحد) لفتت إلى ان القانون يرجع الخصائص التي سلبت من الوزارة منذ سنوات خلت، وعددت بتول الخصائص في السجل الصناعي ووضع الاستراتيجيات والنهوض بالقطاع الصناعي، كاسفة عن مساعيهم لإزالة التقاطعات مع بعض القوانيين كقانون الاستثمار والمواصفات والتي لطالما كنا نقف عندها لكونها تشوبها ملاحظات تحجم من دفع الانتاج والانتاجية، وأضافت بقولها: نأمل من القانون ان يعالج ويحاكم تلك المشكلات والمعيقات

وبدورها قالت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي سنقوم بمعالجة تقاطعات القانون بين المركز والولايات بعد جمع كل الآراء الفنية بشأن التعديلات والواجب إدخالها، وزادت:اذا إستدعت الأمر سنقوم باصدار الفتاوي بشأن إزالة التقاطعات بين القانون واي قانون آخر، واعربت عن أملها تنفيذ القانون، مؤكدة جاهزية الوزارة لإستصدار القانون والفتاوي

ومن جهته كشف بروف احمد العبيد ممثل الغرف الصناعية عن بط في قانون الصناعة، الامر الذي شكك في نزاهة السياسات العامة، وطالب العبيد بضرورة وقف التضاربات، والسعي الحثيث لجذب الاستثمار المحلي والاجنبية

وقال العبيد ان اتحاد الغرف الصناعية شريك اصيل للتنمية الصناعية