شبح الاحتكار يهدد قطاع النفط.. وترقب لتدخل مجلس السيادة

الخرطوم – سودانية نيوز
تصاعدت الأوضاع في قطاع النفط بالسودان بعد تسرّب معلومات عن مؤامرات فساد وضغوطات تتعرض لها الشركات الخاصة العاملة في استيراد الوقود للسودان من نافذين يرتبون لاحتكار استيراد الوقود بالتعاون مع أشخاص داخل القطاع.
وأفادت تقارير صحفية أن اجراءات حكومية وادارية تم فرضها مؤخرا بغرض التضييق على الشركات الخاصة العاملة في استيراد الوقود، لدفعها للخروج من السوق عن طريق محاربتها اقتصاديا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار خفض أسعار الوقود مؤخرا جاء رغم ارتفاع أسعار الوقود عالميا، متزامنا مع استيراد الشركات الخاصة لشحنات وقود بأسعار عالية، مما يؤدي لخسرتها مبالغ طائلة عن البيع بالأسعار المخفضة التي فرضتها السلطات وفق تدابير مثيرة للشكوك.
ووفق محللين اقتصاديين، فإن تخفيض أسعار الوقود رغم أنه يبدو وقتيا في مصلحة المستهلكين إلا انه يمهد لتكريس الاحتكار، وتسليم استيراد الوقود لجهات معينة، لتقوم لاحقا برفع الأسعار والتحكم في السوق، مما يهدد بخنق الاقتصاد السوداني.
وتم استبعاد الشركات من اجتماع تسعير الوقود الأخير، الذي تم فيه تقدير الأسعار وتخفيضها رغم الزيادة العالمية في أسعار الوقود التي وصلت لأكثر من 10% خلال شهر يناير الجاري مقارنة بالشهر الماضي.
واعتبرت الشركات الخاصة ما يحدث في القطاع ايذانا بتراجع الدولة عن السياسة الرسمية في التحرير الاقتصادي، ومحاولة لاعادة سياسة الاحتكار.
ووفق التقارير فإن الجهات التي يُراد حكر استيراد الوقود لها لا تتوفر على الدراية الفنية والاقتضادية اللازمة للقيام بعمليات استيراد الوقود، مما يفاقم الأزمة المتوقعة.
وتساهم الشركات الخاصة باستيراد معظم الوقود الذي يحتاجه السودان، حيث أن الوقود المنتج محليا لا يفي بالطلب، ورغم ذلك تواجه هذه الشركات عراقيل تتمثل بعضها في بتأخير ادخال شحنات الوقود المستوردة بواسطة هذه الشركات إلى المستودعات، مما يؤدي إلى فرض غرامات طائلة على هذه البواخر التي تقف في انتظار التفريغ، وتصل هذه الغرامات إلى عشرات الآلاف من الدولارات يوميا. وفق التقارير، فإن هذه الاجراءات تشوبها الشكوك.
وشهد قطاع النفط خلال الفترة الماضية الكثير من الصراعات والمؤامرات، وتم الاعلان عن اعتقال مسئولين في القطاع، لكن تفاصيل التهم الموجهة لهم لم يتم اعلان تفاصيلها الحقيقية حتى الآن.
وحسب مطلعين في القطاع، فإن من المتوقع أن يتدخل مجلس السيادة لفتح تحقيق حول ما يجري في القطاع وايقاف مؤارات الاحتكار.