الرسوم والفساد يهددان بأزمة كارثية في قطاع البترول بالسودان
إضراب محطات الوقود سطر في كتاب الجبايات
الجبايات والضرائب تضرب قطاع الطاقة في مقتل
(الله يكون في عون الشعب السوداني) بهذه العبارة كانت افتتاحية خبر انتشر في الميديا حول اتجاه وكالاء محطات الوقود للإضراب فالوضع ما عاد محتملاً. بسبب زيادات الجمارك والضرائب الأخيرة على الوقود.
وهذه الشكوى أيضا يجأر بها أصحاب الشركات المستوردة للوقود، والتي دقت جرس الإنذار معلنة عن ان الدولة التي كانت تدعم الوقود بالأمس اليوم تأخذ منه الضرائب والجمارك، والتي تصل إلى ٢٦٪ في البنزين وهي أغلى قيمة ضريبية على الإطلاق.
وهذا يقع على كاهل المواطن الغلبان والذي لم يعد يحتمل. ومن هنا برز سؤال منطقي وموضوعي لمصلحة من تفرض الضرائب والجمارك والرسوم بمختلف المسميات إذا كان للمواطن فهو لم ير شي منها؛ ولهذا على الشعب ان يسأل أين تذهب هذه الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها من الوقود؟
ثم إن الدعم الحقيقي للإنتاج والمواطن بأن يتم إلغاء الضرائب والجمارك والرسوم من هذا القطاع حتى يسهم في الإنتاج، ولا يعود كسيحا قعيدا فتضرب البلاد في مقتل وتنهار الدولة.
إلى جانب هذا، فإن الدولة ممثلة في وزارة المالية والطاقة تمارس ضغطاً كبيراً على بعض الشركات العاملة في هذا المجال، وتتساهل مع أخرى في تغيب تام لنزاهة سياسة السوق الحر ان العمل على مطالبة شركات بدفع ضرائب أرباح علي الوقود وهو في عرض البحر وعدم السماح لسان بالتفريق.
هذا يعد تفريقاً واضحاً وعمل منهج لإخراج شركات بعينها من السوق لمصلحة أخرى يعلمها من قام بذلك العمل. ثم إنه من غير المنطقي ان تطالب الضريبة قبل البيع، وقبل حتى تفريغ الحمولة هذه الضرائب تؤخذ على الأرباح أي بعد ان يتم البيع، وهذا لم يحدث في جميع أنحاء الدنيا حتى في دولة قرقوش. إنه من الواجب والضروري ان يعلم الشعب الحقيقة، ويسأل ويدرك ان هذا القطاع على وشك الانهيار، وإن صفوفاً قادمة لا محال طالما هذه هي السياسة التي تدار بها الدولة ويدار بها هذا القطاع .
