مستشارون قانونين يطالبون بإلغاء قانون لجنة إزالة التمكين

الخرطوم – سارة إبراهيم
اجمع المستشارون القانونين بوزارة العدل على تأيديهم بمبدأ مكافحة الفساد وإزالة التمكين بصدق وجدية وأنهم متفقون مع وجدي صالح في الأهداف والغايات، واوضحوا نقاط اختلافهم حول منهجية عمل اللجنة، وتخوف كبير المستشارين بوزارة العدل، ومحامي لجنة المفصولين من قبل المستشارون القانونين لجنة ازالة التمكين عبد الدائم محمد زمراوي، من وقوع كوارث إثر تلك القرارات تتحمل حكومة السودان جريرتها وتدفع مستقبلا مبالغ طائلة، وذكر خلال مؤتمر صحفي بمركز “الحاكم نيوز” أن السودان مبتلى بأسوأ السياسين وأن الصراع السياسي الحالي ذو نزعة اقصائية.
وفي ذات السياق قال كبير المستشارين عبدالله محمد ترف، إن عدم الالتزام بالمبادئ المتعلقة بسن التشريعات أولاها ما يتعلق بالوثيقة الدستورية وغياب مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن غياب المجلس التشريعي الذي كان من المفترض تشكيله خلال ثلاثة أشهر من توقيع الوثيقة الدستورية خلل كبير يجب تداركه، داعيا للوقوفض خلف استقلالية القضاء، وذهب ترف إلى أن تعديلات قانون لجنة إزالة التمكين ظهرت قبل القانون نفسه مبينا أن النسخة الصادرة بالجريدة الرسمية للدولة لم تشمل التعديلات، كاشفا عن جهات تعمل خارج الصندوق مطالبا بإلغاء قانون لجنة إزالة التمكين واصفا إياه بالعار على البلاد.
وذكر مستشارين أنه بموجب قانون لجنة إزالة التمكين يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وفتح بلاغات ضد الجهات التي لا تمتثل للقانون.