أموال مؤتمر برلين… هل تخرج السودان من نفق الأزمات… ؟؟

تقرير : عيسى جديد

بعد مرور عام على مؤتمر برلين بدأت ثمرات ذلك المؤتمر تظهر بحسب تصريحات وزيرة المالية الأسبق هبة محمود بأن وزارة المالية استلم 80% من تلك الأموال البالغة 1,8مليار دولار، وتوقعت فيه انخفاضا لمعدل التضخم المالي بالبلاد مع استثمارات كبرى للأموال في المشروعات المخصصة لتلك المبالغ، في ذات الوقت الذي يبرز فيه السؤال بقوة حول جاهزية الحكومة الانتقالية في الاستفادة من هذه الأموال الضخمة لتعود منها الفائدة الاقتصادية على المجتمع السوداني وتساهم في الاستقرار والتنمية والإنتاج، فهل تنجح الحكومة في ذلك؟؟

مخرجات برلين
الشاهد أن مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في الخامس والعشرين من يونيو العام الماضي كانت الوعود فيه بتقديم مبلغ 1.8 مليار دولار لدعم الحكومة الانتقالية وذلك لتحفيز اقتصاده المتراجع وتوفير نقد أجنبي لمنع تدهور أكبر في أسعار الصرف قد جاء ذلك، في مؤتمر شركاء السودان الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة،استضافته العاصمة الألمانية، بمشاركة 50 دولة وجهة تمويلية.وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس قد قال في تصريحات صحفية أعقبت المؤتمر، إن الفعالية فتحت فصلاً جديد للتعاون بين السودان والمجتمع الدولي.في الوقت الذي أبدى فيه ممثلي الدول المشاركة، إجماعهم على إظهار الخرطوم تقدما واضحا في عملية تحقيق السلام، “الأمر يتطلب التزاما ودعما عاجلا من المجتمع الدولي، لصالح اقتصاد السودان الهش”. كما أن الاتحاد الأوروبي التزم أيضا بتوفير 312 مليون يورو (346 مليون دولار) للسودان وذلك دعما لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، وحماية الأسر.
فيما أعلن وزير خارجية ألمانيا تمويلا بقيمة 150 مليون يورو (166.5 مليون دولار) لعام 2020، و32 مليون يورو (35.5 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية، دون توضيح بشأن اعتبار المبالغ منحا أو قروض.ومن إجمالي الدعم كذلك، قدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار، والمملكة المتحدة 186 مليون دولار، وفرنسا 111 مليون دولار، ومبالغ أخرى من بلدان و منظمات مشاركة. وكذاك وخلال المؤتمر كان قد أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ملباس، عن منحة للسودان بقيمة 400 مليون دولار – من إجمالي 1.8 مليار دولار – لسداد أقساط ديون مستحقة على السودان .!!

مشروعات للمواطن
من ناحيتها أكّدت الخبيرة الاقتصادية هبة محمد علي عدم تباطؤ المجتمع الدولي في تقديم الدعم للسودان، وكشفت عن استلام وزارة المالية نحو 80% من أموال مؤتمر برلين البالغة 1.8 مليار دولار.وأفصحت هبة محمود بحسب الزميلة( صحيفة الصيحة) ، عن بدء رجوع أموال المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة البنك الدولي، بمبلغ 2 مليار دولار في شكل مشاريع للبنى التحتية وهي أموال جاهزة ومتوّفرة وتمّ الاتّفاق معهم على أكثر من 15 مشروعًا.وتوقّعت انخفاض معدّلات التضخم إلى رقمين في منتصف العام المقبل ورقم واحد بنهاية العام نفسه.وقالت هبة إنّ البنك الدولي لم يكن السبب في ارتّفاع معدلات التضخم في السودان، وإنّ السبب هو الاستدانة من البنك المركزي والذي يقوم بطباعة العملة دون أنّ يقابلها إنتاج”.وأضافت” التحكم في التضخم هو مشكلة متوسطة إلى طويلة المدى ولن تنتهي غدًا”.وأكّدت هبة تراجع حجم الاستدانة من البنك المركزي في موازنة 2020 إلى 200 مليار جنيه، وفي العام 2021 تراجعت إلى 52 مليار جنيه.وقالت إنّ أيّ زيادة في المرتبات يجب أنّ توازيها موارد حقيقية من الضرائب أو الزكاة وإيرادات حقيقية تدخل إلى خزينة الدولة.
وقلّلت من الاتّجاه إلى عملية تغيير العملة، ووصفتها بأنّها عملية تجميلية، وشدّدت على عدم حدوث أيّ تغيير في الاقتصاد ناجم عن تغيير العملة.وقالت”معالجة مشاكل العملة خارج الجهاز المصرفي والتزوير لا تتمّ بطباعة عملة جديد، وتغيير العملة يكلّف الحكومة 600 مليون دولار ومن الأفضل تقديمها مشروعات للمواطن..!!

لا بديل للإنتاج المحلي

في وجهة نظر مغايرة يرى المحلل السياسي دكتور راشد التجاني بأن لا نعول كثير على تلك الأموال القادمة من الخارج ويقول للجريدة أن الحديث عن حصول السودان على جزء من أموال مؤتمر برلين بعد عام من انعقاده يؤكد أن التعويل على الخارج مازال يؤثر على الأفكار للخبراء المحليين والاقتصاديين ،وهذا خطأ كبير قد لا يؤدي إلى معالجة الاقتصاد السوداني وأرى أن المعالجة للاقتصاد لابد أن يكون التعويل على الإنتاج المحلي وتحسين الاقتصاد الداخلي والاستثمارات فالاعتناد على الخارج لا ياتي بثمرة تزكر، أما التباطؤ كان حاضر رغم أن حجم المبلغ المعلن الان هو ضئيل مقارنة بحجم المؤتمرات التي عقدت وهو لضعف مما كاان متوقع وحتى هذا العائد لم تظهر الفائدة منه بصورة واضحة وحتى برنامج ثمرات الذي جاء إثر تلك المنح الخارجية تعثر والان يعاني مشكلات وأيضا تدخل البنك الدولي واضحا في ما وضعه من روشتة رفقع الدعم والتضخم وعائد الروشتة الباهظة التي دفعها السودان أيضا هو عائد ضعيف، اذا يبقى الحديث والتبشير بوصول أموال لا يغير من واقع الاقتصاد مالم تستنهص الحكومة الانتقالية مواردها الداخلية وتعيد عملية الإنتاج والتنمية..!!

الحلول الأربعة
يقول دكتو ناجي مصطفي الخبير الاقتصادي انه كمجلل اقتصادي يرى ان الحكومة بموجب البروتوكول مع البنك الدولي لا تستطيع أن تدعم المواطن ولذلك للأسف أن ما يدخل من أموال للحكومة يتم صرفها لتيسير أعمالها والمعروف الان أن سياسة الدولة الان هي سياسية تحريرية وقد حكمونا بها الإسلاميين والان يتم حكم السودان تبع النظرية الشيوعية، ولكن ليس الاشتراكية بل الرأسمالية المتوحشة ولكن نقول وإذا أرادت الحكومة إنقاذ الشعب عليها توجيه هذه الأموال إلى أربعة جهات وهي دعم تشغيل الشباب وكذلك دعم صغار المنتجين من التجار في وكذلك
دعم البستنة والزراعة المنزلية واخيرا دعم استيراد السلع الاستراتيجية الضرورية…!!