خاص : سودانية نيوز
أصدر سوق أبوظبي للاوراق المالية امر مؤقت بايقاف اسهم شركة سوداتل عن التداول بالسوق علما ان اسهم الشركة يتم تداولها بسوق الخرطوم للأوراق المالية و سوق ابوظبي للاوراق المالية في ما يسمي بالادراج المتقاطع.
و ذكر القرار، القاضي بايقاف تداول اسهم الشركة مؤقتا ابتدءا من يوم ١ ابريل ٢٠٢١م، ان السبب في هذا الايقاف هو عدم التزام الشركة بالافصاح عن معلوماتها المالية، الامر الذي يخالف لوائح السوق، وتم تعميم هذا القرار علي جميع شركات الوساطة المالية العاملة بسوق ابوظبي بصورة الي هيئة اسواق المال الاماراتية، و طالب القرار جميع الادارات المعنية بالسوق انفاذه فورا.
وافاد خبراء ان هذا الايقاف ليس هو الاول من نوعه حيث تم ايقاف الشركة عن التداول مرتين احداهما في العام ٢٠٠٥ و الاخري في العام ٢٠١٨ نسبة لعدم افصاح الشركة عن قوائمها المالية بالطريقة المطلوبة في دولة الإمارات.
و ذكر خبراء ان هذا القصور ينم عن عدم كفاءة الشركة من ناحية ادارة الشؤون المالية فيها حيث ان المدير المالي هو المسؤول الاول عن اعداد هذه التقارير المالية بصورة سليمة تنم عن موقف الشركة المالي الحقيقي وهذا طبعا لا ينفي مسؤولية الادارة التنفيذية للشركة عن اي قصور في من جوانب عمل الشركة.
و ذكر خبراء ان الشركة قامت بفصل عدد من العاملين فيها في بداية شهر فبراير من العام الجاري الامر الدي اثار بلبلة للمدير التنفيذي الجديد للشركة م. مجدي طه حيث ان الفصل تم بعد تعيينه بشهر واحد الامر الذي لا يعني من تمكنه من دراسة تقييم اداء العاملين بالشركة.
و اشار الخبراء الي ان شركة سوداتل شركة مساهمة عامة تساهم فيها حكومة السودان بنسبة تبلغ حوالي ٣٠٪ مما يجعل اي سمعة سيئة لها تمس الحكومة السودانية المعنية برئاسة مجلس اداة الشركة خصوصا في هذا الوقت الذي ينفتح فيه السودان على العالم ويطمح في دخول الشركات الاوروبية و الامريكية برؤوس اموال كبيرة لاستثمارها في السودان.
و دعي الخبراء السيد وزير المالية و السيد محافظ بنك السَدان المركزي باعتبارهما الممثلين لحكومة السودان في ملكية الشركة لبحث هذا الوضع مع ادارة الشركة للتأكد من انها علي اهبة الاستعداد للمضي قدما في تنمية قطاع الاتصالات السوداني.