في إعتصامهم لليوم السادس .. مواطني منطقة جاد السيد يوقفون عمل شركات البترول بشرق دارفور

الخرطوم :  عبدالرحمن العاجب

أوقف مواطني منطقة جادالسيد التابعة لمحلية أبوكارنكا العمل بشركات البترول في حقول (سفيان) المنتجة للنفط بولاية شرق دارفور، ودخل إعتصام اهالي المنطقة يومه السادس وسط تزايد كبير في اعداد المشاركين بانضمام معظم قرى ومناطق المحلية واختار المعتصمون منطقة شق عمر مكاناً للتجمع والاعتصام.

ودفع المعتصمون بحزمة مطالب تمثلت في إنشاء شبكة متكاملة لمياه الشرب للإنسان، وحفر ابآر ومحطات للمياه.. ويذكر أن سكان تلك المناطق يعانون ظروف قاسية بسبب شح المياه الناتج عن قلة محطات المياه والتوقف المستمر للمحطات الموجودة بسبب الاسبيرات وعدم توفر الوقود رغم قربها من حقول انتاج النفط بمنطقة (سفيان).

وبحسب المذكرة فإن المعتصمون طالبوا ببناء مستشفي متكامل لتقديم الخدمات الصحية، وشددوا على ضرورة أن يكون المستشفى بمواصفات متقدمة وبكادر طبي ذو خبرة وكفاءة واجهزة ومعدات ذات جودة عالية تخدم انسان المنطقة الذي ظل يعاني من انعدام الخدمات الصحية لعقود طويلة.

وطالب المعتصمون بضرورة تأهيل وصيانة المؤسسات التعليمية (المدراس) ودور العبادة وبناءها بالمواد الثابتة ودعمها بوسائل التدريس والاجلاس فضلا عن مطالبتهم بامداد المنطقة بالتيار الكهربائي، كما طالب المعتصمون بإنشاء مركز للابحاث الزراعية لتقديم الارشاد الزراعي.

وشدد المعتصمون على ضرورة توفير عربات إطفاء (مطافي) وسيارات اسعاف لحالات الطوارئ الصحية، فضلا عن الاهتمام بقضايا الشباب والحرفيين والمهنيين.

وبحسب المذكرة المطلبية فإن المعتصمون طالبوا برصف طرق برية وردميات خرسانية تربط المنطقة برئاسة المحلية والولاية وشدد المعتصمون على ضرورة مراجعة علميات التعويض التي تمت لملاك الاراضي التي وقعت تحت دائرة الاستكشاف والانتاج لحقول النفط واعادة النظر في قيمة التعويض الفردي والجماعي وتقييم الاشجار المثمرة مثل شجرة الهشاب المنتجة للصمغ العربي تقييم حقيقي.

وتمسك المعتصمون بسلمية الإعتصام، وحذروا السلطات الولائية والمركزية من محاولة فض الاعتصام، وناشد المعتصمون أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

ويذكر أن إتفاقية جوبا للسلام حددت نسبة ٤٠٪ للاقاليم المنتجة للبترول، على أن تخصص منها نسبة ٣٪ للمناطق المنتجة، غير أن هذه النسبة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وشدد ناشطون من أبناء المنطقة على ضرورة الإيفاء بدفع هذه الاستحقاقات والتي اعتبروها أصبحت استحقاقات دستورية واجبة النفاذ.

وكان الدكتور أدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أكد في مؤتمر الفولة لمناقشة قضايا النفط، أكد أن مساهمة شركات البترول في دعم مشروعات المسؤولية الاجتماعية يجب أن لا تقل عن نسبة 10٪ من صافي أرباح الشركات المنتجة للنفط بتلك المناطق.