وزير الثروة الحيوانية: القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية تطوير الإنتاج الحيواني
متابعات : سودانية نيوز
أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، أن تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في السودان يتطلب شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، والاستماع المباشر إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين للتعرف على التحديات التي تواجه الإنتاج والتصنيع والتصدير، ووضع معالجات عملية لها.
وقال الوزير، خلال لقائه اليوم بدار اتحاد الغرف التجارية بالخرطوم مع اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، إن القطاع الخاص هو الأقدر على معرفة احتياجات السوق وتكاليف الإنتاج والفرص الاستثمارية، باعتباره المحرك الأساسي لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير، ومعالجة التحديات ووضع جدول تنفيذي لها.
وأوضح المنصوري أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع تكاليف الأعلاف، وضعف التمويل، ومشكلات الوقود والطاقة، وارتفاع تكلفة النقل، وتعدد الرسوم والجبايات، وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، إلى جانب التهريب ومشكلات المسالخ والتصنيع والتبريد والتخزين، وطول إجراءات التصدير.
وأكد المنصوري أن الوزارة ستعمل على وضع جدول تنفيذي لمعالجة تلك القضايا، يتضمن تحديد المشكلة، والجهة المسؤولة، والقرار المطلوب، والجدول الزمني للتنفيذ.
وشدد الوزير على أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم السوق، وحماية الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وفتح الأسواق، وتحسين الخدمات البيطرية، وتذليل العقبات أمام نمو القطاع، مؤكداً أن مسؤولية الإنتاج والتصنيع والتصدير والنقل تقع بصورة أساسية على القطاع الخاص.
وكشف عن توجه الوزارة لإنشاء مشروعات متكاملة للإنتاج الحيواني، مع التركيز في المرحلة الأولى على ولايتي نهر النيل والشمالية، مشيراً إلى أن الاختيار يأتي ضمن خطة للانطلاق في تنفيذ مشروعات إنتاجية متكاملة، مع توفر أراضٍ في عدد من الولايات لإقامة مشروعات مستقبلية.
وأوضح أن المشروعات تستهدف إقامة منظومة متكاملة تشمل إنتاج الألبان واللحوم، والمسالخ، ومصانع اللحوم والأعلاف، ومرافق التبريد والتخزين، والزراعة السمكية، إلى جانب الاستفادة من إمكانات إنتاج العسل والإنتاج الحيواني المتنوع.
وأشار المنصوري إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أسواق دول الخليج، موضحاً أن السودان يمتلك ميزات تنافسية يمكن أن تسهم في تعزيز صادراته من المنتجات الحيوانية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين في عدد من الدول المصدرة.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين زيادة الصادرات وتوفير الغذاء للمواطنين، مع التوسع في الاستثمار والإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.