275 مليون دولار تمويلات سابقة … بنك التنمية الأفريقي يجدد إهتمامه بالقطاع الزراعي في السودان
الخرطوم : سامية عبدالله
رحبت وكيل وزارة الزراعة والري، د. فاطمة محمد أحمد محمد رحمة، بزيارة المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي للسودان، السيد ديفد موتوكو، مؤكدةً أهمية الزيارة في هذا التوقيت الذي يمر فيه السودان بمرحلة إعادة تأهيل القطاع الزراعي واستعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الزراعة والري مع المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي للسودان، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والوحدات بالوزارة، وذلك بقاعة مكتب وكيل الوزارة، في إطار زيارة موتوكو للسودان خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2026.
وثمنت د. فاطمة محمد أحمد محمد رحمة الدور الفاعل الذي ظل يضطلع به بنك التنمية الأفريقي في دعم وتمويل عدد من المشروعات التنموية بالسودان، مشيرةً إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والإنتاجية للقطاع الزراعي.
وناقش الاجتماع مجالات التعاون المشترك ودور بنك التنمية الأفريقي في تمويل المشاريع التنموية بالسودان، مع التركيز على القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي اهتمام البنك بتمويل ودعم مشروعات القطاع الزراعي في السودان، مشيراً إلى أن جملة التمويلات التي قدمها البنك للقطاع الزراعي بلغت نحو 275 مليون دولار، بما يعكس أهمية القطاع ضمن تدخلات البنك التنموية في السودان.
كما استعرض الاجتماع المجالات ذات الأولوية التي يمكن أن تحظى بالتمويل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين وزارة الزراعة والري وبنك التنمية الأفريقي والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيراً.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وإعداد المشروعات ذات الأولوية بصورة متكاملة، بما يضمن سرعة تنفيذها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التمويلات المتاحة، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي، البنية التحتية الزراعية، دعم صغار المنتجين، وتحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وتأتي زيارة المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في ظل جهود السودان الرامية إلى إعادة تأهيل القطاع الزراعي، واستعادة قدراته الإنتاجية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش، بما يتطلب