محامون وعدد من الأحزاب يدعمون ترشيح عادل عبد الغني المحامي رئيساً لمجلس الوزراء

الخرطوم : سودانية نيوز
أعلن عدد من المحامين المستقلين ومجموعة من ممثلي الأحزاب ترشيح الدكتور عادل عبد الغني لمنصب رئيس مجلس الوزراء القادم، بجانب اتحادات الحرفيين والزراعيين والرعاة، مشيرين الي ان اجماعهم حول ترشيحه لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية المتبقية للوصول إلى صناديق الانتخابات.
وقال الدكتور عادل عبد الغني المحامي، لدى لقائه عدد من المحامين المستقلين اليوم بمكتبه ، ان برنامجه خلال المرحلة المقبلة هو إنفاذ العدالة و تطبيق العدالة الانتقالية والعمل على توقير و تخليد شهداء الثورة ورعاية الجرحى والمصابين وتكثيف البحث عن المفقودين فضلاً عن الاهتمام بالاقتصاد وتوفير معاش الناس من مأكل ومشرب وتوفير دواء والعمل لمجانية التعليم والصحة، بجانب الاهتمام بقضايا الأمن وفرض هيبة الدولة وامنها ذلك لمكافحة الجريمة والفساد وحماية المال العمل والعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي ، مشيراً الي ان قبوله بالتكليف جاء استشعاراً بخطورة المرحلة صعبة وتنطوي على كثير من التحديات ،
ولفت عادل الي ان عدد من الأحزاب اتصلت به وأعلنت تاييدها وقبوله بالترشيح وأنه تمت اتصالات بينه وبين وعدد من الأحزاب السياسية ومن بينها احزاب كبيرة مازالت تدرس الأمر على مستوى الأجهزة الحزبية، واضاف أن هناك برامج يعد لها مختصون وخبراء في مختلف المجالات ، بجانب فئات سياسية ومهنية وراء الترشح.
وأوضح عادل على أنه في زمن الحكومة السابقة رفض منصب وزير العدل ثلاث مرات في عهد النظام البائد وفي عهد الثورة المجيدة عرض عليه منصب النائب العام من قبل الحرية والتغيير ضمن آخرين الا ان ماحدث في الخامس والعشرين من اكتوبر قلب الطاولة السياسية رأسا على عقب ورفض ذلك،وتابع بالقول أن السودان سوف ينهض بالرغم من ان كثرة التحديات، ووجه نداءا وطن للمحاميين لأنهم اصحاب مواقف وطنية و وسياسية متجردة، واردف بالقول ان الأمن والاستقرار الكامل حق لاي شخص يعيش بالبلاد.
وتحدث عن العمل على تقوية وتدريب المنظومه الدفاعية،والقوات النظامية من أجل العمل بعقيدة وطنية خالصة، كماشدد على تقوية النظام التعليمي والنظام الصحي والرعاية الطبية للأطفال والحامل ومرضى الامراض المزمنة وإصلاح المؤسسات التعليمية والجمعية وإعادة الثقة في الشهادات والدرجات العلمية السودانية.
كما أكد على الاهتمام بالمشاريع التنموية والإنتاجية من الإنتاج الزراعي والحيواني والعمل على استقرار الرحل وعدم الاحتكاك والاقتتال بينهم وبين المزارعين.
وشدد الدكتور عادل عبد الغني على وضع قوانين صارمة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، مشددا على جعل جرائم التهريب جرائم مخلة بالشرف والأمانة، كما شدد التعامل الصارم مع مخالفات المرور والطرق والمباني والنفايات، مؤكدا على ضرورة وضع قوانين رادعة لكل من يحاول التلاعب بالامن القومي او يهدد بوحدة البلاد، أو يرتكب جريمة من الجرائم التي تؤثر النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن البرنامج التاسيسي للانتقال يهتم باستكمال هياكل الدولة والنتقال ويسعى الي التاسيس لمرحلة مابعد الانتقال .
ونوه عادل الي
ان الإمكانيات المالية مطلوبة في هذه المرحلة وان العالم كله تعاطف مع الثورة المجيدة ومازالت كل دول العالم على استعداد أن تقدم الدعم والمساعدة للسودان من أجل الاستقرار الكامل دون التتدخل في الشأن السياسي، ويجب الاستفادة من المساعدات والمنح الدولية من أجل استقلال موارد البلاد وتنميتها.
وتحدث عدد من المحامين والمحاميات وطلبوا الدكتور عادل عبد الغني قبول الترشيح للمنصب، مؤكدين على أنه الأجدر بقيادة المرحلة المقبلة لمايتمتع به من امكانيات حيادية وقبول وسط فئات المجتمع.
وفي ذات السياق قال ممثل تجمع الحرفيين أن قطاع الصناعات له إسهامات كتيره في الصناعات الصغيرة المحلية لذلك لابد من تطوير قطاع الصناعات في السودان والاهتمام بالمنتجات الزراعية، لافتا أن كل الحكومات السابقة أهملت هذا القطاع.
وطالب بالاهتمام بالمدارس الفنية كان عن طريق مساعدات خارجية في ظل غياب الدولة عن الاهتمام بهذا القطاع المهم الذي يعتمد علي الجهد الشعبي بالإضافة إلي وجود إهمال في قطاع الرعاة .