زيادة أسعار الكهرباء .. هل أعيت الطبيب المداويا

 الخرطوم : نفيلة عكاشه

مطلع السنة الجديدة كانت بمثابة أنياب كشرت في وجه المواطن المغلوب على أمره ، كيف لا وهي قد اطلت بتبعات مالية قل من يتحملها  في هذه الظروف القاهرة، فقد تم تطبيق أسعار جديدة لخدمة الكهرباء دون سابق انذار في وقت حدد اعلان هزيل أسعار الأمتار والكيلوهات ، وبرر القائمون بالأمر تلك الخطوة لمجابهة منصرفات تشغيل خدمات الكهرباء من اسبيرات ومحروقات 

وتفاجأ المواطنون بزيادات خيالية تفوق طاقة المواطنين في كل من القطاع السكني والتجاري والحكومي والزراعي.
 وبحسب المراقبون فان الزيادات المدرجة للكيلو واط الواحد في القطاع السكني على النحو التالي :  من ال١٠٠ كيلوواط خمسه جنيه وال 100 الى 200 6 جنيه للكيلو واط حيث يزيد السعر تصاعديا مع زياده الاستهلاك ويختلف سعر الكيلو واط الواحد من السكني الى التجاري الى الزراعي الى الحكومي حيث بلغ في بعضهم الاربعين جنيها

وفي استفتاء وسط المواطنين تحدث احد المواطنين والغصة في حلق انه قد اشترى كهرباء بسعر 1500 جنيه فكان حجم الكهرباء 75 كيلو واط، واضاف بقوله الزيادات المدرجة تعد احدى افرازات سياسة إتفاقية جوبا .
وبدوره أبان مواطن آخر انه اشترى 700 كيلو وات بسعر 11000 جنيه و تعلل ايضا بان هذه سياسه البنك الدولي لرفع الدعم عن جميع السلع الأساسية فقد تم رفع الدعم عن الكهرباء والدقيق وغيره مما ادى الى رفع اسعار الكهرباء وشهدنا توقف الخبز المدعوم ليتحول كله الى تجاري

وقال مواطن اخر استطلعته (سودانية نيوز) نجد ان قرار رفع الدعم في النظام السابق يتم ادراجه تدريجيا فاتى هذا ثقيلا دون انذار مسبق فلم يتم صدور تصريح رسمي من اي من وزارتي المالية اوالطاقه مع تصريح لاحق من وزارة المالية بعدم علمهم عن الزيادات المدرجة والجهل بمصدرها .
و لم تتم اجازه موازنه هذا العام حتى فكيف يتخذ هذا القرار ولا توجد حكومة رسمية معترف بها دوليا او من قبل الشعب لاجازه الموازنه، ويكون التساؤل اين يذهب مال المواطن في حاله رفع الدعم هذه .
وايضا من المتوقع زياده و ارتفاع كبير في الاسعار لانعكاس زيادة الكهرباء سلبا على جميع القطاعات بدءا من الأقل الى الأكبر وهذا عبء جديد على حساب المواطن العادي الذي لن يتحمل الاسعار الجديده ويحرم من أقل الحقوق الطبيعية ومنها التمتع بالكهرباء و إستعمال الأدوات المنزلية الكهربائية.
قد لا يحدث الأمر فارقا بالنسبة للطبقة الغنية لقدرتهم على سد هذه التكاليف مع عجز الطبقة الفقيرة مما يؤدي الى الغبن الاجتماعي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.