متابعات : أيمن كونتا
أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التزامها التام بحماية المستهلك السوداني والاقتصاد الوطني، وتطبيق أعلى المعايير الجودة والسلامة وفقاً لصلاحياتها الدستورية والقانونية الحصرية.
وقالت المواصفات في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) في سعيها لتوضيح الحقائق للرأي العام بشأن ما تم تداوله مؤخراً في بعض الوسائط من ادعاءات مضللة صادرة عما يسمى بـ “حكومة تأسيس بولاية جنوب دارفور”، بتعيين المدعو الهادي حسب النبي مديراً للهيئة بالولاية، تود الهيئة إيضاح الحقائق التالية للرأي العام والجهات الإقليمية والدولية:
أولاً: تؤكد الهيئة أن المدعو الهادي حسب النبي هو موظف سابق بالهيئة تم فصله من الخدمة منذ سنوات، وليست له أي صفة رسمية، أو صلة قانونية، أو علاقة عمل تربطه بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من قريب أو بعيد.
ثانياً: تشير الهيئة إلى أن جميع فروعها في ولايات دارفور معطلة ومتوقفة عن العمل تماماً منذ بداية الحرب الحالية، وذلك بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية التي تشهدها تلك الولايات.
ثالثاً: تحذر الهيئة من أن أي إجراءات، أو شهادات، أو فحص، أو مطابقة، أو ممارسات تتم تحت اسم الهيئة من قبل هذه الجهة غير الشرعية، تعتبر باطلة، وغير معتمدة، ولا قيمة لها داخلياً أو خارجياً؛ لافتقارها المطلق للشرعية الدستورية والقانونية.
رابعاً :تحذر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كافة الشركات، والموردين، والمنظمات الدولية، والجهات ذات الصلة من التعامل مع أي واجهات انتحالية تستغل اسم الهيئة. وتشدد على أنها ستلاحق قانونياً وقضائياً كل من يتورط في تزوير اسمها، أو انتحال صفة وظائفها، أو تهديد صحة وسلامة المواطنين عبر إجراءات غير معيارية.