“المواصفات ” و”مباحث المستهلك” في خندق تكامل الرقابة والقانون

متابعات : سودانية نيوز

عقدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك لقاءً رفيع المستوى بمقر الهيئة، بحث آليات تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار الرقابية لتحقيق أقصى درجات الحماية للمستهلك وضبط الأسواق.

وضم اللقاء الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وسعادة اللواء شرطة سيف الدين محمد إدريس، مدير الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك، وبحضور المقدم شرطة محمد أحمد محمد مدير دائرة مباحث المستهلك، والدكتور هيثم حسن عبد السلام مقرر اللجنة القومية لشؤون المستهلكين؛ حيث ركزت المباحثات على تشديد القيود الرقابية وتطبيق المواصفات القياسية بصرامة.

وأكدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله خلال اللقاء على استمرار التعاون الوثيق وإحكام التنسيق الميداني مع مباحث المستهلك باعتبارها الذراع التنفيذي القوي لحماية المواطنين، مشيرة إلى أن هذا التكامل يهدف بالدرجة الأولى إلى تجفيف كافة المظاهر العشوائية والممارسات السالبة التي تضر بصحة وسلامة المستهلكين، فضلًا عن حفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء. ودعت مديرة الهيئة إلى تطوير آليات التواصل المباشر مع الجمهور عبر تفعيل الرقم الموحد (5960) وربطه بنظام طوارئ الشرطة لضمان الاستجابة السريعة لبلاغات الغش التجاري.

من جانبه، أعرب اللواء شرطة سيف الدين محمد إدريس عن تقديره البالغ للدور الوطني الجسور الذي تضطلع به المواصفات والمقاييس في تحصين الأسواق، مشيدًا بمستوى التنسيق المستمر والدعم الفني الذي تقدمه للمباحث. وتعهد اللواء بمضاعفة الجهود الأمنية والرقابية وتوسيع دائرة الحملات المشتركة لمناهضة الأسواق والمنشآت العشوائية التي باتت تستوجب تضافرًا قويًا للحد من مخاطرها.

وأوضح اللواء سيف الدين أن دائرة مباحث حماية المستهلك لا يقتصر دورها على الجانب الأمني فقط، بل تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في القوة الشرائية للأسواق، ومكافحة مظاهر الغش والاحتكار، ودعم المنافسة الشريفة بين التجار، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى بناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، كفاءة، وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ختام اللقاء، أمن المجتمِعون على حزمة من الإجراءات المشتركة التي سيتم تنفيذها فورًا في الأسواق، مع التركيز على الجانب التوعوي لرفع ثقافة المستهلك وتبصير مقدمي الخدمات بالاشتراطات القياسية، بما يضمن خلق جبهة رقابية موحدة تتكامل فيها سلطة القانون الفنية والأمنية لردع المخالفين.