إنسان المجتمع الانتقالي ما بين أزمة الشرعية وأمل العبور
- شاطئ السلام .. د. ابراهيم عمر(صاروخ)
باحث في قضايا السلام والتنمية
عندما قام المنظرون من علماء علم الاجتماع في القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين بدارسة أوضاع المجتمعات البشرية وتطورها عبر التاريخ، ومن خلال النظرية التي عرفت بالنظرية التقليدية والحداثة، والتي على إثرها تم تقسيم المجتمعات إلى محورين مثاليين متضادين في الصفات، ولذلك أطلقت مسمى المجتمع التقليدي وآخر بالحديث، بحيث تكون صفات أحدهما متناقضة مع الآخر ويتوسط بينهما مجتمع ثالث للإنسان الانتقالي – مجتمعات الدول النامية – الذي تشكلت نتيجة لتعرض المجتمع التقليدي للتغيير في الفكر والسلوك واتجاهات الرأي، وهو يعد أكبر الشرائح الاجتماعية الأخرى وأكثرها تعقيدا لما أوجده من تحديات ومشكلات عديدة ظلت عصية عليه تجابهه في مصير حياته.
منذ ذلك الوقت كانت الغاية الأهم لدى الدارسين الأكاديميين والمحللين في مجال العلوم الاجتماعية لتلك الأوضاع هو تحليل لصفات المجتمع الانتقالي، الذي عرف بأنه كل من غادر مرحلة التقليدية ولم يصل إلى مرحلة الحداثه؛ إذ فيما يذكر بأن هذ المجتمع تكون من من نال حظه في التعليم متجاوزا مرحلة الأمية الأبجدية(القراءة والكتابة) واتيحت له الفرص لكتساب المعرفة بجانب حصوله على الأموال فبات مستقلا ومعتمدا على نفسه ماليا ومعرفيا ويحتكم أمام المحاكم الرسمية بعد أن كانت هذه الامتيازات محصورة في القيادات العشائرية، فأدى إلى إحداث التغيير في فكره وسلوكه واتجاهات رأيه، وما عاد لينصاع لسلطان تلك العادات والتقاليد فصار مقاوما لقيم ودور مؤسسات المجتمع التقليدي – الاداري العشائري، الاجوادي، والزعيم الروحي – لأنها في نظره تعد قيم بالية تجاوزها الزمن…وبالتالي صار يتنافس مع تلك المؤسسات بدلا من أن ينصاع لتلك القيم البالية، وفي نفس الوقت لا يحتكم إلى الدستور والقانون والعقل الرشيد، لأن التغيير الذي أحدث في بنية وتركيب المجتمع من قبل الاستعمار الأوربي والقادة الثوريون بعد نيل البلدان النامية استقلالهم كل ذلك وغيرها سهام في تفكيك مجتمع الإنسان التقليدي بالإضافة إلى الحروب الأهلية المتطاولة سواء بين الدولة والخارجين عليها -المتمردين – أو بين المجموعات العشائرية، حيث أدت هذه العوامل إلى تسيس جماهير المجتمع التقليدي الذي كان في حالة الاسترخاء التام قبل الحرب، مما نتج عنه تخريب النسيج الاجتماعي وزرع عدم الثقة في النفوس واتباع سياسة فرق تسد بين المجموعات، فهذه السياسات وغيرها تعد عاملا أساسا في بروز شريحة الإنسان الانتقالي الذي ما عاد يعترف بتلك السلطتين لأنه من وجه نظره لا يتمتعان بالشرعية ليحكم، فأصبح كالمنبت لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى.
نجد أن تلك الصفات توجد في العديد من الدول النامية وهي ما عددها العالم الفذ البروفيسور آدم الزين – رحمه الله – في مقدمته عن عقيدة التنمية ومهدداتها في الآتي:
– التمرد على العادات والتقاليد المتوارثة.
– لا يكترث الإنسان لقدسية المال العام والممتلكات العامة، كما أنه لا يمانع من الاعتداء عليهما إذا أتته الفرصة ولا يزعجه إذا إعتدى عليها الآخرون مقدما مصلحته الذاتية على المصلحة العامة.
– فؤاده خالي من الحس الوطني.
– يعاني من مشكلة الشرعية للسلطة.
– مشكلة المواطنة.
– لا يحرص على موازنة كفة الحقوق بكفة الواجبات.
– لديه السرعة في رفع المطالب دون أن يتعلم بذات السرعة ضبط النفس والعمل على إحترام سيادة القانون.
لسوء الطالع أن المنظرون يعتقدون بالقائد ذي الكاريزما له قدرات خارقة فوق العادة تجعل أفئدة الجميع تميل إليه من مختلف الشرائح الاجتماعية حيث باستطاعته قيادة تلك المجتمع نحو تأسيس دولة مدنية أساسها الشرعي الدستور والقانون، ويكون هو صاحب الشرعية في الحكم من أمثالهم (المهاتما غاندي، نلسون مانديلا، …الخ)
*فيما يعزي* الدارسون والمحللون لأوضاع تلك المجتمعات البشرية *لأزمة* *الشرعية* في مجتمعات الدول النامية إلى عدم وجود دساتير وقوانين تنال الرضا الشعبي…وبالتالي هو السبب في إنتاج الأزمات مع غياب استيعاب المصالح الاجتماعية والفجوة المستمرة بين مؤسسات الدولة والفئات الاجتماعية لتلك الشرائح بواسطة المؤسسات في المجال العام، بجانب عدم المشاركة السياسية في الشؤون العامة، وهذا لا يتأتى إلا بمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية في عمليات صناعة الدستور من جميع مراحله حتى انتهاء بالتطبيق الأمين والصارم لنص وروح الدستور والقانون والالتزام به.
بالنظر إلى ما توصل إليه المنظرون والمحللون نجد أن الأوضاع في المجتمعات البشرية للدول النامية تلاحظ أن جلها تعيش في أزمة حقيقة تكمن في أن الإنسان التقليدي الذي وصفوه بأنه إمعة يتبع الآخرين وليس لديه من الرأي والقرار في الشؤون العامة، والإنسان الانتقالي الذي صار لا يعترف بالسلطة العشائرية التقليدية(الإدارة الأهلية) ميراث وثقافة أجداده، ولا بسلطة رئيس الدولة.
كذلك من الملاحظ أن معظم مواطني الدول النامية يتشكلون من شريحة الإنسان الانتقالي.
*فهل سيظل حكام هذه الدول فاقدون للشرعية في الحكم؟*
*وهل من أمل للشعوب تجاوز هذه المرحلة، وإدارة أمرها بإرادتها لا بالسطو عليها؟*
Ibrahimsarokh@gmail.com
