معاناة مرضى السرطان..ومطالبات بإقالة وزير الصحة

ودمدني : حسن محمد عبد الرحمن
لا شك بإنشاء وزارات على مستوى الحكم في البلاد تم وضع اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات تجاه المواطن السوداني وكذلك كل من يجلس على كرسي الوزارة يحتم عليه أن يكون في قمة المسئولية تقديم الخدمة للمواطنين في السودان وهو واجب عليهم وعلى كل من يجلس على كرسي الوزارة وهو يجب أن يعلم بأن الجلوس على الكرسي تكليف وليس تشريف وأن كل ما ينالوه من مرتبات ومخصصات هو من مال الشعب السوداني من أجل تقديم خدمة حسب اختصاص وزارته وهو مسئول أمام المجتمع واللـه عن ما يقوم به أو يقدمه وساقني لذلك معاناة مرضى السرطان بمركز الجزيرة لعلاج وتشخيص الأورام بمدني قبل اندلاع الحرب وبعد الحرب وصلت معاناتهم لقمة ذروتها في ظل التدخل الغير مبرر من إدارة جامعة الجزيرة في إدارة معهد القومي للسرطان الذي أنشأته جامعة الجزيرة عام 1999 في التعاون مع وزارة الصحة بالولاية وذلك من أجل إجراء بحوث عن علاقة ارتفاع السرطان بالجزيرة وعلاقته بمبيدات بمشروع الجزيرة إلا أن جامعة الجزيرة تنازلت طوعاً عن المعهد لوزارة الصحة عام 2012م ثم عادت لإدارته عام 2019م مما خلق ربكة إدارية وأثرت على أداء المركز مما يترتب عليه معاناة المرضى في ظل عجز وصمت وزير الصحة الذي هو مسئول أمام اللـه عن تنفيذ سياسة الدولة بتقديم العلاج المجاني لمرضى السرطان.
علاقة جامعة الجزيرة بمركز الجزيرة للأورام:
تم قيام المعهد القومي للسرطان بمبادرة كريمة من بعض الأطباء بجامعة الجزيرة وذلك استشعار منهم لانتشار السرطان بولاية الجزيرة والهدف من إنشاء المعهد إجراء بحوث علمية بعلاقة انتشار السرطان بالمبيدات بمشروع الجزيرة وكان ذلك عام 1999م وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الجزيرة وحكومة الجزيرة في ذلك الوقت التي قامت بإنشاء مباني مركز الجزيرة للأورام في أرض تابعة لمستشفى ودمدني وتم تشييد المباني خصماً من مال التنمية بولاية الجزيرة وهو مقر مركز الجزيرة للأورام الآن كما قامت بشراء الأجهزة والمعدات عبر وزارة الصحة الاتحادية وظل المعهد يقدم خدمات علاجية لمرضى السرطان بالإضافة إلى شق البحث العلمي ولكن نسبة لظروف جامعة الجزيرة تم إيقاف البحث العلمي منذ العام 2013م نسبة لظروف الميزانية بجامعة الجزيرة وقد رأت إدارة جامعة الجزيرة توقيع اتفاق بين وزارة الصحة بولاية الجزيرة وأيلولة معهد السرطان لوزارة الصحية بولاية الجزيرة وذلك استناداً من خطاب صادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 16 سبتمبر 2012م معنون للأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مدير الإدارة العامة للتمويل) تحت عنوان أيلولة معهد السرطان وجاء في خطاب استناداً على الاتفاق الذي تم بين جامعة الجزيرة ووزارة الصحة بولاية الجزيرة بموجب خطابهم بتاريخ 23/1/2012م وخطابهم بذات النمرة أعلاه في تاريخ 20/2/2012م وأرجو أن أنقل لكم موافاتنا على تحويل المستشفى من قطاع التعليم إلى قطاع الصحة وتطبيق كافة القوانين واللوائح الخدمة المدنية وقرارات أيلولة المستشفيات والمراكز الولائية على المعهد كما أرجو إفادتكم بأنه تم رصد استحقاقات (126) عامل حسب الكشوفات المرفقة بخطابهم اعتباراً من مرتب شهر سبتمبر 2012م حتى 31/12/2012م ووفقاً للاستحقاقات الشهرية بالمرتبات فقط دون أي التزام للبدلات السنوية للعام المالي الحالي واستناداً على ذلك الخطاب أصبحت جامعة الجزيرة لا علاقة لها بإدارة مستشفى الذرة للسرطان والذي أصبح تابع لوزارة الصحة بولاية الجزيرة وسار ذلك الحال حتى تم تتبيع أيلولته لوزارة الصحة الاتحادية وفي عام 2017م عندما تولى الدكتور محمد طاهر ايلا ولاية الجزيرة أطلق سياسة السياحة العلاجية وتم الاتفاق مع وزارة الصحة الاتحادية بإعادة كل المستشفيات والمراكز المتخصصة بوزارة بولاية الجزيرة وتم تأهيل مستشفى الجزيرة عام 2017م بتكلفة بلغت 2,527,000 جنيه بتمويل من وزارة الصحة بولاية الجزيرة وقتها أصدر مدير عام وزارة الصحة الدكتور/ نزار القدال قرارات تم بموجبها فك الارتباط بين وزارة الصحة وجامعة الجزيرة بوضع لائحة لتدريب الأطباء بالمستشفيات وذلك وفق توجيهات والي الجزيرة واستمر الحال على ذلك حتى عام 2019م عندما تم تعيين البروف محمد طه مديراً لجامعة الجزيرة وقامت بإصدار قرار بتعيين الدكتورة ندى عثمان عميد للمعهد القومي للسرطان ومدير مستشفى الجزيرة للسرطان وذلك دون أي تشاور او اتفاق مع وزارة الصحة بالولاية والتي لم تعترض على ذلك القرار نسبة لأن مدير الجامعة في ذلك الوقت كان من قيادات الحرية والتغيير وأن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة في ذلك الوقت كان من ضمن ما جاءوا على قطار الحرية والتغيير وبذلك القرار تم إعادة المعهد لجامعة الجزيرة دون أي إجراءات إدارية أو اتفاق وظل العاملون فيه حتى الآن يصرفوا مرتباتهم على وزارة الصحة وعندما تعيين الدكتورة ندى عثمان مديرة للمعهد بدأ التردي في الخدمات والبيئة على مركز الجزيرة لتشخيص وعلاج الأورام حيث بدأت إدارة المعهد بوعد العاملين باستيعابهم في وظائف حسب هيكلة التعليم العالي دون تحديد سقف لذلك كما فشلت إدارة المعهد في توفير الحوافز العامة وحوافز المناوبات مما جعل العاملين والكوادر الصحية بالمعهد بالدخول في إضراب عن العمل مما تم حرمان المرضى من تناول جرعات العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي مما حدا بالمرضى القيام بقفل شارع المستشفى لعدة أيام مما حدا بتدخل وزارة الصحة لحل مشكلة الحوافز والكوادر وتم رفع الإضراب وفي ظل التردي الذي شهده المعهد في ذلك الوقت تم سحب كل الوجبات من المرضى المنومين في العنابر والتي كانت تقدم لهم منذ إنشاء المعهد كما تم إيقاف التأمين الصحي لمرضى السرطان وفي ظل تلك الأزمة الإدارية وذلك عقب أن إصدار وزير الصحة الاتحادي قرار بأيلولة مركز الجزيرة لعلاج وتشخيص الأورام لوزارة الصحة الاتحادية بالقرار رقم 24 لعام 2022م بتاريخ 3 يونيو 2022م كما أصدر قرار آخر برقم (31) لسنة 2022م بتكليف مدير مركز الجزيرة للأورام البروف دفع اللـه عمر الإدريسي مديراً مكلفاً إلى حين تعيين مدير جديد بتاريخ 8 أغسطس 2022م وبعد تكليف مدير مركز الجزيرة للأورام وجدوا هنالك تداخل من جامعة الجزيرة في إدارة المركز مما جعل البروف يتقدم باستقالته لوزير الصحة الاتحادي وقفاً للتدخل جامعة الجزيرة في شأن إدارة المركز مما حدا بوزارة الصحة الاتحادية بإيقاف مبلغ التسيير الشهري وكل تلك الفترة منذ أغسطس 2022م فشل وزير الصحة الاتحادي بوقف توغل جامعة الجزيرة في إدارة شأن مركز الأورام والسرطان بعد أن تم إيقاف الدعم الشهري من قبل الوزارة قامت إدارة المعهد القومي للسرطان بفرض رسوم عالية على المرضى رغم سياسة الدولة في مجانية علاج السرطان للمرضى وعلى سبيل المثال لا الحصر فرضت رسوم مقابلات ومتابعة دورية من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه وفتح ملف حالات جديدة من 3000 إلى 5000 جنيه وخدمة العلاج الكيماوي للجرعات من 1000 إلى 10,000 جنيه للجلسة والعلاج الإشعاعي من 2000 جنيه للجلسة إلى 5000 جنيه وصور الرنين المغنطيسي من 30,000 جنيه إلى 50,000 جنيه وصور الأشعة المقطعية من 18,000 جنيه إلى 40,000 جنيه وصور المسح الرزازي للعظام من 6000 جنيه إلى 30000 جنيه وكل ذلك لم يحرك ساكن وزير الصحة الاتحادي الذي هو يجلس على دائرة الكرسي بهدف تنفيذ سياسة الدولة التي قررت أن يكون العلاج المجاني من ضمن عدة أمراض بالمجان لمرضى السرطان ولم يتدخل بإيقاف تلك الرسوم التي فرضتها إدارة المعهد القومي للسرطان دون أي سند قانوني في ذلك.
وفي ظل ذلك التردي الذي يشهده مركز الجزيرة للأورام في ظل إدارة المعهد القومي للسرطان والتي قامت بفرض رسوم في العلاج الإشعاعي تعطل أحد الأجهزة ولم تتحرك إدارة المعهد بإصلاح ذلك الجهاز مما ترتب عليه أن يكون علاج المرضى بحمولة جهاز واحد وبعد 15 أبريل تم تحويل مرضى الخرطوم لمواصلة علاجه بمركز الجزيرة علماً بأن عدد المرضى كان في علاج إشعاعي 800 مريض بالإضافة إلى 400 مريض في الانتظار نسبة لتعطل الجهاز الأول ثم تعطل الجهاز الثاني وأصبح المرضى الذين يتناولون جرعات العلاج الإشعاعي من الذين يتلقون علاجهم بمركز الجزيرة بالإضافة إلى المرضى المحولين من الخرطوم انقطعت فرص علاجهم مما يضاعف مرضى السرطان عليهم نسبة لانقطاع العلاج والخيار الوحيد لمواصلة العلاج الإشعاعي التوجه لمروي مركز الضمان الاجتماعي وهو مركز خاص على المريض أن يتحمل نفقات السفر من مدني إلى مروي والإقامة في ظل هذه الظروف القاسية وكل ذلك نتيجة لفشل إدارة معهد السرطان من قبل جامعة الجزيرة وتقاعس وتباطؤ وزير الصحة الاتحادي في اتخاذ القرار الصحيح ووضع الأمور في نصب عينه باعتبار أنه المسئول الأول أمام اللـه بمعاناة مرضى السرطان بالإضافة مما يحدث الآن من انقطاع العلاج الكيماوي وأن التردي في مركز الجزيرة أصبح منذ 2019م عند إضراب الكوادر الصحية والذي جعل المرضى يقومون بإغلاق الطريق وتدخل وزير الصحة الاتحادية والولائية لمعالجة الأمر ورغم أن وزير الصحة أصدر قرار رقم 24 لسنة 2022م بتاريخ 3 يوليو بأيلولة مركز الجزيرة للعلاج وتشخيص الأورام بوزارة الصحة الاتحادية ضمن قرارات شملت أيلولة عدد من المستشفيات والمراكز بولاية الجزيرة بوزارة الصحة الاتحادية بهدف توفير الدعم لتلك المستشفيات والمراكز بولاية الجزيرة وطول تلك الفترة فشل وزير الصحة في تنفيذ قراره كما اردفه بقرار آخر بتكليف مدير لمركز الجزيرة للأورام والذي قدم استقالته مما يؤكد بأن هنالك مؤشر خطأ أجبر البروف دفع اللـه أبو إدريس بأن يتقدم باستقالته للوزير في أغسطس 2022م كما أن هنالك قرار آخر من مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2022م بخصوص أيلولة المستشفيات والمراكز الصحية وذلك ضمن سياسة الدولة لتوفير العلاج المجاني للمرضى حيث فشل وزير الصحة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالإضافة إلى قراراته التي تم ذكرها أعلاه الأمر الذي يؤكد بأن وزير الصحة فشل في تقديم الخدمة لمرضى السرطان والواجب الأخلاق والمهني عليه الاستقالة أو الإقالة نسبة لما حدث خلال عام كامل لمرضى السرطان كما الواجب المهني والإخلاقي لإدارة جامعة الجزيرة أن تقدم اعتذاراً لمرضى السرطان لما أصابهم من معاناة بقرار خاطيء وغير سند قانوني بتعيين مدير المعهد القومي للسرطان بعد أن تنازلت عنه الجامعة طوعياً عام 2012م وواجب عليها أن تتقدم بالاعتذار لمرضى السرطان وهو واجب أخلاق ومهني من مؤسسة تعليمية تضم كافة العلماء وأن تنسحب عن إدارة المعهد بالتزامها بالقرار الصادر من إدارة الجامعة عام 2012م وإذا أرادت جامعة الجزيرة السير في مجال البحث العلمي أن تنشيء مركز متخصص لذلك داخل مباني الإعدادية بدلاً من التدخل في مركز الجزيرة للأورام.
ونناشد رئيس مجلس السيادة والأمين العام لمجلس الوزراء بالتدخل العاجل بإنقاذ مرضى السرطان باعتبار أن رئيس مجلس السيادة مسئول من الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة وتدخله من أجل رفع المعاناة عن مرضى السرطان اليوم قبل الغد.
لا شك أن مرضى السرطان يحتاجون لرعاية طبية قامت الدولة بتوفير العلاج المجاني وواجب على كل الأجهزة توفير العلاج المجاني للمرضى المنومين وخدمات العلاج واستراحة المرضى وكل ذلك حق للمرضى لمواصلة علاجهم.. وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان. (لنا عودة).