الجمارك السودانية تخُط بيانا” مهما”
الخرطوم : أيمن محمود
ضجت في اليومين الماضين منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى مرئي ومقروء يظهر مركبة شرطية تعتلي سقف أحدى البنايات بميناء عثمان دقنة وسط دهشة وإستغراب لكل من ترآى إلى ناظريه هذا المشهد، فشكلت الحادثة رأى عام وتجاذب المتلقين أطراف الحديث مفسرين كل على حسب هواه بلغة العارفين، غير آبهين بما تلقي به تلك الإفادات من هزيمة مجاهدات مؤسسة لطالما كانت ولا تزال بمثابة حائط صد متين ضد تخريب الاقتصاد الوطني، وهي ذات المجاهدات التي أسهمت بدورها في حماية المستهلك حال كبحها لجماح تهريب السلع الفاسدة
واوضحت قوات الجمارك في بيان تلقته (سودانية نيوز) سعت من خلاله تجسير هوة سوء الفهم الذي أحدثته الواقعة، وأليكم البيان:
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده “أن السلطات بميناء سواكن قامت برفع مركبة شرطة على سطح أحد مكاتب الميناء، لرفض سائقها الانصياع لتفتيشها والدخول في مشادة”.
وقوات الجمارك توضح الحقائق التالية:
* تواجد عربة تتبع لقوات الجمارك داخل الميناء أمر طبيعي في إطار عملها.
* لا توجد داخل العربة أي بضائع تم رفعها من ميناء سواكن.
* الأغراض الموجودة في خلفية العربة عبارة عن أجهزة تتبع الكتروني يتم ارجاعها إلى الخرطوم لغرض الصيانة.
* بعد انتهاء العربة من مهمتها داخل الميناء، وعند الخروج طلب مدير الميناء الكابتن طه مختار من سائق العربة الوقوف ليقوم بتفتيشها.
* رفض السائق الانصياع لأوامر مدير الميناء، مبيناً أنه قد قام بالإفصاح عن ما بداخل العربة مسبقاً، وأن العربة تتبع لقوات الجمارك كما أنه ليس لمدير الميناء سلطة تفتيش لأي مركبة أو سلعة تخرج من الميناء بل هي سلطة قوات الجمارك.
* استنصر مدير الميناء بعدد كبير من عمال الميناء وأمر سائق (الكرين) برفع العربة على سطح المبنى.
* نوضح أنه تم فتح بلاغ في مواجهة مدير ميناء عثمان دقنة بقسم جنايات جمارك البحر الأحمر بالرقم ٢٥/٢٠٢٣ تحت أحكام المادة ١٩٩/س من قانون الجمارك.
* باشرت إدارة الشؤون القانونية بالجمارك إجراءات لحفظ الحقوق القانونية تجاه كل من روج ونشر معلومات كاذبة للتشهير.