إستعراض القراءة التحليلية حول مشروع الدستور الانتقالي المطروح من اللجنة التسيرية لنقابة المحامين

الخرطوم : سناء محمد علي الامين

نظم مركز ساس للحقوق القانونية منتدى
استعراض القراءة التحليلية حول مشروع الدستور الانتقالي المطروح من قبل اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني ( IDI) منتدي لإعداد وثيقة جديدة وذلك اليوم بفندق كانون بالخرطوم بحضور المحاميين والمستشارين القانونين
وقالت الاستاذة سلوي ابسام ان الهدف من المنتدي اعداد وثيقة جديدة وبالرجوع الي دستور ١٩٥٦ كا اقدم دستور وضع واشارت الي الانجازات التي اعدت الوثيقة الدستورية الجديدة لسنة ٢٠١٩ بهدف تقديم قراءة تحليلية وقالت في الورقة العلمية ماورد من دستور انتقالي وتحويل الأحكام حتي تكون اداة لبناء الدولة المدنية لافتا الي تقريب وجهات النظر والمحاولة لتوفيق بين الأطراف المتصارعة واشارت الي المنهجية المتبعة وحيثيات النصوص ونشاءتها ومدي اسهامها في معالجة الصراع واكدت علي مناقشة النصوص بموضوعية ورفعها للجنة التسيرية مشيرة الي الصياغة التمت بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر تراجعت وذلك بالاستمرار في الاحتجاجات ومراعاة القضاء السوداني وتدخل المجتمع الدولي لهذه العملية وتقارب الناس واشارت الي ان الانقلاب عمل علي تجميد سبعة مواد وخالف ٢٢ مادة وتوجد اختلالات وتحليل الواقع واشارت الي التعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني وقالت ندرك تماما التقيم لدستور واكدت سلوي علي تصميم دستور متماسك وبصياغة النصوص وتاثيرها وهذه الأحكام تسهل وتنظم عمل الدستور وقالت طرحنا عدد من ألاسئلة للوقوف علي جزور المشكلة وتحليل الراهن بصورة صحيحة وصفت النخب الفاعلة الان تعمل علي إدارة الصراع بشكل حيد والتعبير في أنماط التغيير وحتي منظمات المجتمع المدني.
من جانبه
اكد الخبير الليت المعهد الدولي للمساعدة (انترناشونال )الديمقراطي الاقليمي IDI ان منهجية الدستور يجب ان تقيم كما هي موجودة والتي تعني با احتياحات السودان من حيث هل هو دستور جيد لمتطلبات المرحلة واشار الي أهداف الدستور قال يلبي الاعلانات وتنظيم الدولة في كيف المقارنةبالحكم المدني مع دساتير اخري تعيش نفس الوضع السوداني
واوصي ببناء دستور انتقالي ودستور دائم وحتي الوصول للانتخابات وأن تسمح الحكومة بالعمل في السلطة للمعارضة وقلل هذا يحدث كا امر طبيعي وأشار الي فتح مجال للديمقراطية والعمل با اقامة حكومة انتقالية تحكم بدستور دائم حتي لو مقتبس من دستور اجنبي موضحا ان الدستور لديه آليات لوضع القرارات وأشار الي مسودة المحامين قال بانها قابلة للحزف والاضافة والتعديل بجانب انشاء مجلس تشريعي.