علي أحمد ابوسالمة يكتب .. الثروة الحيوانية عطاء لمن لا يعطي

كثير عندما تقرأ او تسمع في الإعلام عن الثروة الحيوانية يذهب عقلنا مباشرة لينسج في مخيلتنا تلك الصورة الذهنية الاعتيادية عن الماشية ومنتجاتها من اللحوم والألبان والجلود وخلافه ، وكذلك المنتجات الأخرى من الأسماك والأحياء المائية ، ولكن ما أن يحدث …. (تقصير ) وأن كان بسيط تجاه هذه المورد الكبير ، حتى تجد كل الرأي العام والآخر ، يوجهون أسلحة انتقاداتهم ، دون أن يبحثون عن جذور المشكلة والسبب الذي أدى إلى هذا التقصير.
وكثير ما نجد الصحافة تتحدث غالبا عن الكارثة لهذا التقصير ، وتكتفي فقط بالوقوف في زاوية رأسية وليست قاعدية (المسببات) ، وهذا هو التقصير بعينه ، لأن أساس المشكلة تكمن في حق(العاملين) بالوزارة.
وما أود إشارة اليه في هذا المقال ، الظلم والتجاهل الذي يمارس تجاه العاملين بالوزارة طيلة الحكومات السابقة والحالية دون إنصاف ، (أو ليس جزاء الإحسان هو الاحسان) ، فهم عطاء (للوطن) لمن لا يعطي (الحكومة) ، فعندما تتحدث وزارة المالية عن العائدات بالأرقام ، نجد أن (٢٥%) منها هي من عائدات الثروة الحيوانية ، ناهيك اسهامها في الحراك الاقتصادي والاجتماعي والتجاري داخل السودان.
وحتى السياسيون في أجهزة الدولة التنفيذية الأخرى مثال وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والخارجية والحكم الاتحادي وبنك السودان ، نجدهم لا يضعون خطة ما او يقدمون علي عمل ما دون ان تلامس اجندتهم مشاريع عن الثروة الحيوانية وأهميته الإقتصادية للسودان.
اذا لماذا هذا الظلم واقع علي العاملين…؟
ما يخفى عن الاخرين الأجور ضعيفة التي لا تقابل حجم الإنجازات التي تقدمها الثروة الحيوانية ، يتقاضى الأطباء البيطريين والاختصاصيين في مجال الإنتاج الحيواني والأسماك والمراعي رواتب زهيدة جدا ، فنجد قبل التعديلات تتراوح رواتبهم ما بين ١٣ الف الدرجة التاسعة الي ٢٥ الف الدرجات القيادية لتتحول بالتعديلات الجديدة الي ٢٨ الف الدرجة التاسعة الي ٥٠ الف الدرجات القيادية ، وعلي هذا وذاك نجد بيئة العمل رديئة لا عربات تساهم في تسهيل العمل ولا ترحيل يخفف عن العاملين التكاليف الباهظة في أسعار المركبات العامة والتي تفوق (الراتب نفسه) ، وهذا ما أدى الي هجرة الكفاءات الفنية الي الخارج ، ولعل ذلك الأمر خطير اذا لم يتداركه المسؤولين بالأجهزة القيادية ، لا أنكر مساعي وزير الثروة الحيوانية معالجة هذا الامر ومنح العاملين راتب شهر إضافي، ولكن هذا لعمري كالماء المسكوب علي الأرض دون بذورة.
سؤالي ….أليس من حق العاملين أن يفرد وزير المالية لهم (نسبة) جيدة من عائدات الصادر لتخفف عنهم مشاق الحياة اليومية أو علي الأقل التقدير المساواة مع رواتب القوات النظامية، وتنفيذ ركن من شعار الثورة (العدالة) ، أن الثروة الحيوانية لها تاريخ عظيم منذ نشأتها في العام ١٩٠٢م كخدمات بيطرية وصولا الي ما هي عليه من نهضة لم تكن وليدة الصدفة ولكن من اوجدتها تلك الأيادي المعطاة بأبنائها التي ساهمت إنشاء البنى التحتية من محاجر ومسالخ ومعامل ومحطات بحثية في كل ولايات السودان، بل وحافظت علي هذا القطاع جيل بعد جيل فأصبحت أمانة في الأعناق دون شك يقابله عمل بالكد والجد دون توقف علي الرغم من ضعف المعينات الاساسية والضرورية ، ولكن مازال عطاءهم سابق لا شكرا جميل ولا دعم مقدرا لاوضاع الوزارة ، وما يؤسف أن العاملين بالوزارة يشترون منتجات الثروة الحيوانية من الأسواق….!!!
وفي الأخير للتذكير أوليس من حقهم اقل التقدير مساواتهم في الأجر مع القوات النظامية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.