خبراء اقتصاديون : الاقتصاد السوداني غير قابل لتطبيق سياسات صندوق النقد و البنك الدولي

الخرطوم :  سوودانية نيوز

نبه خبراء اقتصاديون لخطورة السياسيات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية واثارها السياسية والاجتماعية علي المواطن السوداني وكذلك علي الاقتصاد الكلي . واشار خبراء في الشأن الاقتصادي ان الاقتصاد السوداني في الفترة الاخيرة مر بمجموعة من المنعطفات والتقاطعات التي شكلت مضمونه ومحتواه الماثل امام الجميع .
وقال الاستاذ محمد الفاضل خلال الندوة التي اقامتاها امانة الشباب- القطاع الاقتصادي بحركة المستقبل للاصلاح والتنمية – السبت – ان السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ادت الي تدهور الاقتصاد وزيادة اسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة ومريبة. بجانب عدم وجود رؤية اقتصادية شاملة ومستقبلية ادي الي التخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية المصيرية التي اودت بالاقتصاد السوداني الي هذا المصير المجهول .
واشار الفاضل بان الاقتصاد السوداني اقتصاد ذو خصوصية متفردة وغير قابل لتطبيق سياسات منسوخة او مستوردة من الخارج مثل سياسات صندوق النقد و البنك الدوليين ، اللتان تهدفان الي نهب الموارد الطبيعية للدول النامية وفتح الاسواق الاستهلاكية امام الشركات العابرة للقارات بهدف السيطرة الكلية علي اقتصاد تلك الدول ومن ثم السيطرة المطلقة عليه .
واعتبر محمد الفاضل ان سياسات حكومة الفترة الانتقالية قد ادت الي تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بمقدار 300٪ مقارنة بالوضع الاقتصادي ماقبل تنفيذ تلك السياسات التي وصفها المتحدث بالمتوحشة .كما اشار الي ان التدخل السياسي والاقتصادي الاقليمي والدولي ادي الي تفاقم الازمة الاقتصادية وكذلك زيادة الاحتقان السياسي في البلاد .
وقال ان التراجع المستمر في قنوات الانتاج المختلفة سيؤدي الي تحقيق نمو اقتصادي سالب لهذا العام وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي .
واكد عدد من الخبراء الذين شاركوا في الندوة من بينهم د. محمد رحيم وياسر دفع الله والمهندس قصي محجوب اكدوا علي خصوصية الاقتصاد السوداني وتفرده ، مما يستوجب ابتكار حلول وسياسات محلية تناسب وتتسق مع الاوضاع الكلية للاقتصاد السوداني مستصحبة التنوع الثقافي والسياسي والاجتماعي وتاثيرهم علي تحقيق النمو وزيادة الانتاج . وتفعيل دور المنظمات الشبابية المنتجة الصغيرة منها والكبيرة بهدف زيادة وتحسين العملية الانتاجية والتسويقية والتاكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام وعلي جميع المؤسسات الاقتصادية في البلاد .