دخل إعتصامهم اليوم الخامس .. معتصمي القولد يطالبون بمراجعة عقود الأجانب والنافذين

القولد : سودانية نيوز

دخل الإعتصام المفتوح بمدينة القولد بالولاية الشمالية الذي نفذته لجان المقاومة بمشاركة قوى الحرية والتغيير والأجسام المطلبية بالقولد، يومه الخامس.

وتبنى المعتصمون عدد من القضايا المطلبية التي تخص مواطني المحلية تضمنت إلغاء القرار رقم (206) لسنة 2005 الذى أصدره الرئيس المخلوع والذى نزع بموجبه أراضى الولاية الشمالية من سلطة الولاية وخص بها إدارة السدود (مروى).

وطالب المعتصمون بإلغاء كافة القرارات التى صدرت لاحقاً مثل القرار 217 و 65 اعتماداً على القرار 206 وإزالة كل الآثار التى ترتبت عليها من مشاريع كبرى لم تشرع الجهات التي خصصت لها في استثمارها.

وشدد الإعتصام على مراجعة عقود المستثمرين الأجانب والنافذين الذين تم تجديد عقودهم دون الايفاء بشروط العقد مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إلغاء القرار رقم (65) لسنة 2011 الذى بموجبه تم تخصيص مجموعة الراجحى بكل أراضي محلية القولد الواقعة غرب طريق شريان الشمال لمدة 99 سنة وإزالة كل الآثار المترتبة عليه وتطبيق أحكام قانون الاستثمار

كما طالبوا بقصر تخصيص أراضى وادى الخوي بشرق النيل على قرى الضفة الشرقية (منطقة دنقلا العجوز) ومراجعة كل الأراضى التي تم التلاعب بها بواسطة أعوان النظام البائد.

ودعوا إلى تشكيل لجان متخصصة يُمثل فيها أهل القرى ممن ليست لهم صلة بالنظام المخلوع وإعادة الحقوق لأصحابها الحقيقيين ومحاسبة المتلاعبين وإعادة نظام التعاونيات.

وطالبوا بتأهيل المشاريع الزراعية، وإعادة النظر في تكوين مجالس أمناء المستشفيات والمدارس وتكوينها وفق المعايير التي يقتضيها ميثاق الحرية والتغيير وأن تكون عن طريق انتخابات وعمل قوانين ولوائح لتنظيم عملها.

ودعوا الدولة إلى إقامة مشروع زراعي كبير على غرار مشروع الجزيرة وتمليك هذا المشروع لموطني المنطقة لخلق التنمية المستدامة الحقيقية التي تحقق الإزدهار والرفاهية لإنسانها ولتشجع كل من هجر تلك القرى للعودة إليها.

كما طالب المعتصمون بإنشاء المشاريع والخدمات الضرورية والملحة للمنطقة وتطوير مؤسسات التعليم العام وإنشاء مؤسسات للتعليم العالي والمراكز البحثية وإنشاء مؤسسات مالية بالمنطقة لتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإقتصادية والإهتمام بالأنشطة الثقافية وترقيتها والإهتمام باللغة النوبية ورعاية المواقع الأثرية والتاريخية لحفظ الإرث.