مقترح بتعیین مسجل للجمعیات التعاونیة بدرجة مستشار عام

الخرطوم رابعة ٱبوحنة

قامت مبادرة احياء و تطوير الحركة التعاونية، بالفراغ من اعداد وجهة نظرها حول تعديلات قانون التعاون لعام 1999م، وذلك بعد مداولات متنوعة بدأت بلقاءات بين مجموعة المهتمين بالتعاونيات من لجان المقاومة وبعض الجمعيات التعاونية. تم مناقشة القانون عبر اللجنة المكلفة بذلك من قبل المبادرة. و شملت تلك التعديلات العديد من الجوانب والتي من اهمها: الفصل بين وظيفة مدير التعاون ومسجل الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال اقتراحها بتعيين مسجل للجمعيات التعاونية بدرجة مستشار عام بوزارة العدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين، ويتم تعينه من قبل وزارة العدل و التقليل من تركيبة البنیان التعاوني لتسهيل الدور الذي تلعبه مكوناته في خدمة التعاونيات، وذلك بديلاً لرسم هذا البنيان على اساس سياسي كما كان عليه الامر ابان النظام البائد و اقترحت المبادرة ان يكون هناك ثلاثة مستويات للبنيان التعاوني تشمل الجمعيات التعاونية، الاتحادات المحلية، والاتحاد القومي تحدد اللوائح الداخلية مهام وعضوية واقسام كل منها. کما رأت المبادرة ان يظل الحد الادني لعضوية الجمعيات التعاونية كما هو عليه عند 50 شخصاً ووفقاً لرؤية المبادرة ان هناك اهمية لإطلاق البرامج المجانية للتدريب التعاوني، يتولاها مركز التنمية والتدريب المستقل والمُنشأ بموجب قانونه الخاص والتابع لوزارة الصناعة والتجارة واكدت المبادرة على اهمية ان يكون هناك قانون واحد يحكم كافة التعاونيات بالبلاد، بديلاً لوجود قوانين ولائية متعددة، قسمت اوصال الحركة التعاونية السودانية وحولتها لجزر معزولة ومفتتة کما دعت لإنشاء وكالة للتعاون تضطلع بالدور المتوقع ان تساهم به الحركة التعاونية في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالبلاد.
ویذكر ان هذه المبادرة تكونت في آواخر العام 2018 قبيل اندلاع ثورة الشعب، وفي اطار مشاريع جمعية نفيرنا لتأسيس التعاونيات. وفيما بعد ثورة الشعب واصلت عملها، تحت مسمى”مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية” وهي تضم لفيف من اعضاء لجان المبادرة والتعاونيين والمهتمين بالتعاون. فقامت هذه المبادرة بعقد العديد من الفعاليات وورش العمل، وتقوم بمساعدة لجان المقاومة بعقد حلقات التنوير لسكان الاحياء الراغبين في تكوين جمعيات تعاونية فساهمت في اعادة تأهيل عدد من الجمعيات التعاونية التي اندثرت، وكذلك انشاء جمعيات تعاونية جديدة وبمبادرة سكان الاحياء انفسهم وقد بلغ عدد هذه التعاونيات خلال ( نوفمبر2019- يونيو 2020م) نحو 17 جمعية تعاونية. كما قامت المبادرة بالمساعدة في اقامة منابر مستقلة لها بعدد من مناطق السودان في الجزيرة، سنار، غرب كردفان، النيل الأبيض و القضارف. وتسعى المبادرة لمواصلة ذلك يدفعها في هذا العمل التطوعي للمشاركين في المبادرة.