الخرطوم سودانية نيوز
أعلن الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات رفضه للمادة رقم (10) من قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019 ،التى اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ونقاباته العامة ،واتحاد أصحاب العمل .
وقال الاتحاد العربي في بيان مطول ان حل النقابات في السودان يعد مخالفا للاتفاقيات العربية والدولية المنظمة للعمل النقابي.
وأشار إلى ان القرار جاء مخالفا للاتفاقيات، والمواثيق الدولية ،في مقدمتها اتفاقية الحرية النقابية ،وحماية حق التنظيم ،رقم 87 لسنة 1984 الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة (لا يجوز ان تكون منظمات العمال وأصحاب العمل عرضة للحل او لوقف نشاطها عن طريق السلطة المقحلية ).
واستشهد الاتحاد العربي بالاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية في مادتها رقم 21 (بانه لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال إلا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة).
في السياق وصف الأمين الأمين العام للإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات المهندس عماد حمدي الحركة النقابية السودانية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال السودان( بالكيان الشرعي) وقال ان هذا الكيان جاء في إطار انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة محلية وعربية ودولية مشيرا الى ان القيادات النقابية السودانية المنتخبة عبر المؤسسات الدستورية للاتحاد الدولي تشغل مواقع متقدمة في المجلس المركزي للاتحاد الدولي ولها عضو منتخبا متفرغا في الأمانة العامة فضلا على أنها ممثلة في المراكز القيادية النقابية الدولية ،والإقليمية ،والعربية وممثلة في الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية مؤكدا ان النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري تعد عضوا فاعلا في الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.
تجدر الاشارة الى أن الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات يعد العضو المراقب لدى منظمة العمل الدولية (إحدى منظمات الأمم المتحدة)كما أنه عضو في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
التعليقات مغلقة.