جرد حساب..قانون النظام العام ليس بهذا السوء

حيدر احمد

ليس كما يدعي كثيرون ان قانون النظام العام الذي شرع في العام 96 فصل خصيصا لتعقب النساء في ملابسهن وامورهن الشخصية وملاحقة الرجال في سلوكهم الشخصي بغرض اهانة الكرامة الادميه و الانسانية ومصادرة الحريات، هذا الادعاء الكذوب روج له من يريدون ان تشيع الفوضي والفاحشه وتضرب باطنابها اركان المجتمع، قانون النظام العام المفتري عليه وضع حدا لكثير من الممارسات و السلوكيات الشاذه والضاره و الهادمة للمجتمع التي لاتحصي ولاتعد منع التعري وحفلات الليل الماجنة وشرب الخمر وتعاطي المخدرات وكافة اشكال الدعارة وهناك مالا يتحكي ولا يتقال، للامانة والصدق نقول ان الغاء هذا القانون مرة واحده لم يحالفه الصواب بل سيدفع ثمن ذلك المحتمع جرائم اخلاقيه تشيب لها الولدان هذا بخلاف الضرر الكبير الذي سيلحق بامننا المجتمعي الذي سيصاب في مقتل، كثيرون يريدون الغاء القانون لشئ في نفس يعقوب ومايدرون ان الاقدام علي هذه الخطوة ثمنه الفوضي واشاعة الفاحشه وهذا مكمن الخطر الذي ستكشفه الايام، راجعوا القانون الذي يشتمل علي سبعة فصول و 26 مادة بدلا من الالغاء واعملوا علي تنقيحه فمواده ليست كلها ضاربه في السوء كما يظن البعض، حتي المادتين( 152 و 154) من القانون الجنائي المستمده منهما لوائح النظام فالمادتان المشار اليهما مختصتان بالافعال الفاصحة والمخلة بالاداب وترتبط بشكل واضح بالزي الفاضح الذي يتسبب في مضايقة الشعور العام فيمكن مراجعة هاتين المادتين واخضاعهما للنقاش مع عدم منح السلطة التقديرية للشرطي المنفذ للقانون بل يكون ذلك من صلاحيات النيابه التي تحدد نوعية الزي لحظة ضبط المتهم او المتهمة، تمهلوا ولا تحملوا معاولكم وفؤسكم ضربا و هدما في قانون يكافح التعري والدعارة والمجون والتفسخ الاخلاقي لا تفتحوا الابواب للشاذيين والشاذات الداعرين والداعرات اصحاب وصحابات الهوي ان يفعلوا كما يريدون في مجتمعنا الذي لايزال بخيره، قانون النظام العام ليس بهذه( التفاهة) يا هؤلاء ولايليق به ان نلغيه ونترك البلد في حالة تعري وسفور ومجون..هذا مرفوض مرفوض يامدعي الحضارة والمدنية
ولنا عودة