الخرطوم سودانية نيوز .
امنً وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني علي تنفيذ وزارته لموجهات موازنة وخطة العام القادم 2020 الخاصة بربط الموازنة باولويات الحكومة الانتقالية المجازة لعكس رؤية الدولة في الاصلاح الاقتصادي وتحقيق السلام والتنمية وخلق برامج ومشروعات لفترة زمنية وتكلفة مالية محددة مؤكداً ان كل البرامج مرتبطة بالأولويات العشرة للحكومة الالكترونية وكشف خلال لقائه (الثلاثاء) مديري الادارات العامة والمتخصصة بوزارته بحضور محمد علي عبد الله وكيل الوزارة عن جهود وزارته خلال المرحلة المقبلة لايلاء جانب تعزيز الصادرات وضبط الاستيراد اهمية قصوي واستخدام كل الادوات والوسائل الممكنة لضبط الاسواق وأشار إلى دور وزارته خلال المرحلة الحالية لخلق حركة تعاونية مواكبة تكون لها القدرة على جذب الشباب وتشمل حتى مجالات الإبداع والابتكار، داعيا إلى التوعية والتنوير بالفوائد التي يمكن أن تكتسبها المجتمعات من خلال الحركة التعاونية لتكون أكثر فاعلية مؤكداً ان كل الدول المتقدمة قامت علي نظام التعاونيات مبيناً ان اقتصاديات التعاون هو المخرج لحل مشاكل المجتمع السوداني واوضح الوزير ان وزارته تعكف علي اعداد هيكل جديد للوزارة يتم قبل نهاية العام وفق رؤي ومنهجية تلبي كافة احتياجات المرحلة وصولاً للتغيير المنشود مشيراً الي ان الوزارة تعد من الوزارات المهمة في الاقتصاد السوداني وانها تعني بمعاش الناس والحياة المعيشية لهم كما امنً علي مراجعة تظلمات العاملين في الترقي للدرجات العليا وتحسين اوضاعهم المعيشية والاهتمام ببئية العمل والربط الالكتروني ونادي بتفعيل دور مركز المعلومات بالوزارة ليضطلع بمهامه كاملة كما كشف الوزير عن تشكيل لجنة تختص بمراجعة كافة القوانين المرتبطة بحركة التجارة والصناعة في البلاد موضحاً ان واحدة من اهداف الحكومة اصلاح الخدمة المدنية وازالة وتفكيك الدولة العميقة التي وصفها بأنها تتم بمراحل وقال بأن التغيير شيئ طبيعي منوهاً بأنه من الضرورة بمكان ان تحصل تعديلات وتغييرات في كل المؤسسات الحكومية لتسير نحو الافضل .
التعليقات مغلقة.