د. عادل عبد العزيز يكتب .. دور التعاونيات في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة

سودانية نيوز .

عنوان هذا المقال هو عنوان ورشة عمل أقامتها وزارة الصناعة والتجارة يوم الأحد 20 أكتوبر بقاعة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. الورشة التي شرفها حضوراً وزيرا الصناعة والتجارة، والزراعة، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من المسئولين على مستوى الولايات، ومسجلي الجمعيات التعاونية بالولايات، بالإضافة لعدد من الخبراء وأساتذة الجمعيات، والاعلام، دار فيها نقاش واسع حول الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات. وقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن مصانع السكر وافقت على تخصيص 30% من انتاجها للتعاونيات، وأن العديد من المنتجين في القطاع الصناعي على استعداد لتخصيص نسبة مماثلة من منتجاتهم.
يبدو الحديث سهلاً ولكن التنفيذ صعب، وكما يقولون أن الشيطان يكمن في التفاصيل. العرض السخي من مصانع السكر ومن باقي المصنعين يحتاج لأمرين أساسيين تفتقر لهما الآن الحركة التعاونية: الأول التمويل، إذا أخذنا سلعة السكر كمثال فإن 30% من إنتاج مصانع شركة السكر السودانية فقط يبلغ حوالي 180 ألف طن، يبلغ سعر الطن عند باب المصنع حوالي 24000 جنيه كأقل تقدير، معنى هذا أن سلعة السكر فقط تحتاج لحوالي 4.3 مليار جنيه. هذا مبلغ هائل تعجز رؤوس أموال الاتحادات والجمعيات التعاونية عن توفيره، وعليه لا بد أن تدخل البنوك ممولة له، والبنوك تحتاج لضمانات، هذه الضمانات يجب أن تقدمها الحكومة القومية وحكومات الولايات.
إذا قدمت الحكومة القومية أو الولائية الضمانات فعليها تفادي تسييل هذه الضمانات بواسطة البنوك عند العجز عن السداد. ولا سبيل لتفادي تسييل الضمانات إلا عن طريق المراقبة اللصيقة التي تضمن سداد الجمعيات لقيمة ما تستلمه من سلع، وضمان عدم تسرب السلع من التعاون للسوق. إن قانون التعاون ينص على الرقابة الذاتية من الجمعيات التعاونية، كما ينص على دور لمسجل الجمعيات التعاونية بالمركز والولايات في الرقابة والمراجعة والمتابعة. الحقيقة أنه في الوقت الحالي الكثير من الجمعيات التعاونية لم تعقد جمعياتها العمومية لعدد من السنوات، وفيها مجالس إدارات لم تجدد لعدد كبير من السنوات. كما تعاني مكاتب مسجل الجمعيات التعاونية في كل الولايات من الضعف الشديد لقلة القوة البشرية والمعينات الأخرى. لهذا لا بد من صيغة جديدة للمراقبة.
إن وزارة المالية الاتحادية بصدد توظيف عدد من الشباب في لجان للرقابة والخدمات على مستوى الأحياء السكنية، تدفع لهم المرتبات الحكومة المركزية، نقترح أن تتضمن مهام الرقابة لهذه المجموعات الشبابية بالإضافة لرقابة المخابز ومحطات الوقود، رقابة الجمعيات التعاونية، أو المنافذ الأخرى التي تسلم لها سلع ممولة من الحكومة، تحت اشراف إدارات التجارة والتعاون بالولايات . وبما أن هناك شباب تم تدريبهم في وقت سابق على أساسيات التعاون بواسطة المركز القومي للتدريب التعاوني فيقترح أن يكون هؤلاء نواة لهذا النوع من الرقابة.

adilalfaki@hotmail.com