لقاء تشاوري يسعى لإستعادة الثقة بين الدولة والسودانيين بالخارج

تقرير: سودانية نيوز

جهود حثيثة ومبادرات متصلة وخطوات جادة يقوم بها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج من أجل اعادة صياغة العلاقة بينه وبين ابناء السودان في المهاجر المختلفة وإعادة الثقة ،  وما انعقاد اللقاء التشاوري حول مساهمة المهاجرين السودانيين في الاقتصاد الوطني بمجلس الوزراء أمس تحت شعار ( الاقتصاد المهاجر … مشروع بناء وطن ) ، الا تأكيد على ذلك ، حيث انعقد اللقاء  بمشاركة واسعة من القطاعات الاقتصادية السودانية  ممثلة في اكثر من ثمانية وثلاثين بنكا على رأسها بنك السودان المركزي وعدد من الصرافات بجانب الخبراء المصرفيين والاقتصاديين والمهتمين بالمجال .

كان للدولة كلمتها في اللقاء حيث أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي ابو القاسم محمد أحمد برطم على الدور المؤثر لاقتصاد الهجرة

من خلال نقل المعرفة وتطبيقاتها عبر السودانيين بالخارج ،  وانتقد عدم وجود سياسات مستقرة او رؤية واضحة لصالح المهاجرين السودانيين من البنك المركزي ما ادي إلي تراجع التحويلات وعزوف البعض عن ذلك عبر القنوات الرسمية الشيء الذي افقد  البلاد مليارات الدولارات علي مدي العشر سنوات الماضية ،  والسبب الآخر لفقدان هذه المبالغ الكبيرة هو اهتمام الدولة  بالجوانب  الإجرائية دون الاقتصادية ونظرتها الى المغترب بأنه ( بقرة حلوب ) على حد تعبيره ، مما   أدى إلى إحداث اثار سالبة علي الاقتصاد هذا إلي جانب مناخ الاستثمار الذي لم يكن مشجعا مبينا ان ذلك ادى مباشرة  إلي  تعثر المشاريع القائمة والشركات التي لم تري النور وقال ، فضلا عن توجه معظم تلك الاموال الى اوروبا والخليج .

وأوضح برطم خلال حديثه إن الدولة بدأت في خطوات  تهيئة المناخ والعكوف على معالجة كافة  القضايا المتعلقة باستثمارات المهاجرين السودانيين وتشكيل البيئة الملائمة لإعادة الثقة اليهم  وإعداد استراتيجيات واضحة لتعزيز التحويلات عبر القنوات ووضع حلول جذرية للمشاكل التي تحول دون استثمار أموالهم بالبلاد.

وفي ذات السياق قال وزير مجلس الوزراء المكلف الاستاذ عثمان حسين عثمان إن الدولة نظمت عبر تشريعاتها كثيرا من أطر التواصل مع المهاجرين السودانيين لما لهم من دور كبير في مجال التنمية والاستقرار الاقتصادي وتذليل العقبات التي كانت تحول بينهم وتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية والمتمثلة في ضعف الثقة في الجهاز المصرفي وعدم وجود تشريعات والحصار الإقتصادي والتي كانت من محددات التواصل مع المهاجرين وقال إن الدولة تسعي لتعزيز تحويلات المهاجرين بتقديم الخدمات الضرورية لهم وفق منظور يراعي احتياجاتهم واحتياجات واوضاع أسرهم بالداخل.من جهته اعلن الاستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن إجازة قانون مفوضية شؤون الهجرة والمهاجرين السودانيين من قبل وزارة العدل واضاف أن الجهاز شرع في إنفاذ مشروع البوابة الإلكترونية والذي استمر العمل فيه لأكثر من عام وأوضح أن البوابة تعد إحدى الإنجازات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد التغيير واضاف أن البنوك والصرافات والبيوتات  التجارية ستكون جزء من البوابة الإلكترونية واشار مكين إلي الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج التي تقدم الدعم اللوجستي للمهاجرين والمغتربين والمهاجرين غير الشرعيين وتخصيص ميزانية منفصلة لها.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية ستكون الوجهه الاولى لعملها واكد علي قدرة الدولة علي كسب ثقة المهاجرين والوصول إلى رؤي مشتركة معهم وتبادل المنافع بينهم والدولة لتلبية رغباتهم وتنفيذ مشاريع لاستقرارهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني والتنمية.

من جانبه قدم الدكتور عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مدخل إطاري استعراض من خلاله تعاطي الدولة منذ وقت مبكر مع ملف الهجرة واسهام المهاجرين من فترة مبكرة في سد فجوة النقد الأجنبي.وعزا عدم تطبيق الحوافز التشجيعية من قبل الدولة إلي تذبذب سعر الصرف والفجوة مابين السعر الرسمي للدولة والسوق الموازي واضاف أن الحوافز يجب ان تبنى علي احتياجات أصحاب المصلحة.واشاد بتعويم سعر الصرف واستخدام تطبيقات حديثة لتوصيل التحاويل لاسرهم للحد من حركة السوق الموازي وانتقد سيد احمد عدم وجود تطبيقات تساعد المهاجر في فتح حساب بالبنوك السودانية من مهجره والتحويل من الجنيه إلي الدولار.

المشاركون في اللقاء من الوزارات والمؤسسات والبنوك والمهتمين أجمعوا من خلال مداخلاتهم علي ضرورة قيام  مشاريع الاستثمارية الانتاجية  للمهاجرين وفقا للتخصصات المهنية بدلاً من تقديم  خدمات ومشاريع استهلاكية  فردية ، بحيث  يكون الجهاز هو الضامن الرئيس مع الجهات المعنية كما ،  دعوا إلى التوسع في الخدمات الإلكترونية والاهتمام بمشاريع المهاجر السوداني في الخارج وتقديم الدعم له لتقديم خدمات إنتاجية وامن المشاركون علي ضرورة عمل لجنة استشارية مصغرة تضم ممثلين للمهاجرين الي جانب الجهات ذات العلاقة لمعرفة احتياجاتهم الفعلية اضافه إلي انشاء فروع للأسواق الحرة بولايات السودان المختلفة إلي جانب اصدار سندات وشهادات من بنك السودان المركزي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.